احتشد العشرات من عمال شركة عمر أفندي، أثناء انعقاد جلسة المحكمة الإدارية العليا، داخل قاعة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أثناء نظر الطعون المقامة من الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة ضد محكمة القضاء الإداري الصادرة في وقت سابق ببطلان خصخصة الشركات الثلاث. فيما انفردت شركة النيل لحليج الأقطان بخصومة ضد حكم عودتها للدولة، خلال طعون متتالية ضد الشركة من قبل هيئة قضايا الدولة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بينما كان لشركة عمر أفندي النصيب الأكبر من الطعون المطالبة ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح الشركة والذي قضى في وقت سابق ببطلان 90% من أسهم الشركة لرجل الأعمال السعودي جميل القنديض، وفوجئ عمال الشركة بطعون متعددة ضد حكم بطلان غيرها الصادر من محكمة القضاء الإداري.