تنظر المحكمة الإدارية العليا، غدًا الأحد، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا. وكانت جلسات الطعون المقدمة أمام المحكمة قد شهدت شدا وجذبا بين مستشاري هيئة قضايا الدولة المترافعين عن رئاسة الجمهورية والمحكمة، بعد أن طلب المستشار يحيى الدكروري من دفاع هيئة قضايا الدولة سند وكالة صادر لهيئة قضايا الدولة من رئاسة الجمهورية يعطي قضايا الدولة" الحق فى ممارسة الطعن بالنيابة عن الرئاسة، ما أثار تحفظات هيئة قضايا الدولة ببيانات أكدت فيها ممارستها الطعون بوكالتها المدنية عن الشعب والدولة، وأنها لا تعمل لدى الرئاسة .
وقررت المحكمة الإدارية العليا بآخر جلساتها مخاطبة رئاسة الجمهورية بنفسها، باعتبارها صاحبة الحق في الولاية القانونية على الطعن، واعتبرت المحكمة أن عدم رد رئاسة الجمهورية على المحكمة بمثابة موافقة ضمنية من رئاسة الجمهورية على ممارسة هيئة قضايا الدولة نيابة عنها.