14 أبريل.. الفصل في طعون وقف انتخابات النواب

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 14 أبريل الحالي للفصل في الطعون الانتخابية علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحله التي كان مقرراً إجراؤها بدءاً من 22 أبريل الجاري وذلك بعد أن قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بأنها وكيل عن كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري والمستشار أحمد مكي وزير العدل في الطعن علي هذا الحكم . صدر القرار برئاسة المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة.
أكدت مذكرة هيئة قضايا الدولة انه انطلاقاً من الدور الوظيفي لهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية تنوب عن الدولة وذلك اعمالاً لنص المادة 79 من الدستور ومن قانون هيئة قضايا الدولة 73 لسنة 1976 والمعدل بالقانون 10 لسنة ..1986 ولما كانت الاثار المترتبة علي النيابة القانونية تنصرف إلي المنيب أي الرئاسة وبعدها تردد أن رئاسة الجمهورية اعترضت علي الطعن فالمحكمة ستمارس اختصاصها لولايتها.
قررت المحكمة اعتبار عدم رد رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والشوري قبل جلسة 14 أبريل ليكون بمثابة موافقة منها علي الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة.
في بداية الجلسة شن النائب محمد العمدة هجوماً حاداً علي المحكمة الدستورية العليا قائلاً للمحكمة لابد من حكم من أجل الشعب ولو ذهبت الدعوي إلي المحكمة الدستورية لن تكون لها نهاية وان الانتخابات البرلمانية مقبلة وستحدث حرب أهلية بمصر وهو ما تحفظت عليه المحكمة وقاطع المستشارزكي الدكروري مرافعة العمدة قائلاً هذا الكلام غير مقبول بحق جهة قضائية ودفعت هيئة قضايا الدولة بوجود أحكام قضائية سابقة تبرهن علي أن قرار الرئيس مرسي يندرج تحت اعمال السيادة وان الاحالة إلي المحكمة الدستورية العليا لا تمنع نظر الطعن وخرج النائب محمد العمدة غاضباً من الجلسة.
قدمت هيئة قضايا الدولة خطاباً من مجلس الشوري يخطرها بالقيام بالطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية.
أكد مستشار هيئة قضايا الدولة ان القانون حدد للهيئة بأن تقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية في ممارسة عملها كحامية لحقوق الدولة دون الرجوع إلي رئاسة الجمهورية أو إلي جهة الإدارة لأن الدستور كفل لها ذلك واضاف ان القانون أعطي لها سلطة الادعاء العام.