غداً.. القضاء الإداري ينظر طعون "الرئاسة والعدل والشورى" على حكم وقف الانتخابات

تنظر غدا المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، إلى دائرة الموضوع التي يترأسها المستشار يحيى الدكروري، والتي ستصدر الحكم النهائي.
وكانت مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل، أكدوا في الطعن على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالفا للقانون والدستور ومتجاوزا لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإداري، حيث إن القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقررا لها بداية من 22 أبريل المقبل قد صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء وفقا لجميع الأحكام الصادر سابقا من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
وأوصت هيئة المفوضين من قبل، المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب، وتأييد الحكم بوقف الانتخابات وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، كما أوصت بعدم جواز نظر طعن محمد العمدة النائب السابق لعدم وجود صفة له.
وحضر الجلسة السابقة عدد من محاميّ جماعة الإخوان، على رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود، كما حضرها كل من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق أحد الطاعنين، والمستشار مرتضى منصور والدكتور جابر نصار الفقيه الدستوري، والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي والمنسق العام لتيار أحزاب الاستقلال، للانضمام والتدخل مع المطعون ضدهم وطلبوا من المحكمة رفض الطعون وتأييد حكم وقف الانتخابات.
من جهته قال الدكتور أحمد لطفي السيد ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة مستقلة بذاتها وفقا لأحكام الدستور والقانون، وإن قانونها يمنحها الحق في الطعن على الأحكام دون أخذ رأي الجهة التي تنوب عنها.
وأوضح أن الهيئة، أقامت الطعن للبحث عن الحقيقة القانونية، خاصة أن الحكم أخرج الدعوة لانتخابات مجلس النواب من الأعمال السيادية، التي تخرج عن رقابة القضاء.