مصدر: طلب «الإدارية» موافقتها أولا على طعون «قضايا الدولة» ليس بدعة

أكد مصدر قضائي مسئول بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أن طلب المستشار يحيى الدكرورى بالمحكمة الإدارية العليا، أثناء رئاسته لجلسة نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، والذى قضى في وقت سابق بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة، يعد طلبًا قانونيًا بحتًا.

وأضاف المصدر ل"الشروق"، أن المستشار الدكرورى لم يأت ببدعة وليست المرة الأولى التي تطلب المحكمة الإدارية العليا، موافقة الجهة التي تنوب عنها وهي "هيئة قضايا الدولة" في مزاولة حق الطعن بالنيابة عنها، وأحيانًا تطعن الهيئة بالنيابة عن جهة أو وزارة ويكون للجهة كصاحب حق أصلى بالطعن رأيا أخرا أو عدم رغبة بمزاولة الطعن طبقا لتقييم الجهة، ومن ثم ليس للوكيل حق ممارسة الطعن منفردًا دون موافقة صاحب الحق الأصلي في الطعن سواء كان جهة أو وزارة أو حتى مؤسسة الرئاسة ذاتها.

واستشهد المصدر بقضية سابقة خاصة برصيد إجازات للعاملين بوزارة الداخلية، حيث كانت المفاجأة فيها أن هيئة قضايا الدولة طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد الحكم بحق العاملين ورفضت وزارة الداخلية بعد ذلك تحرك هيئة قضايا الدولة بالنيابة عنها، وصرفت مستحقات عامليها تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري.