قضايا الدولة أمام الإدارية العليا: نطعن على وقف الانتخابات بحثا عن الحقيقة القانونية

قال الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تنظر الطعن المقدم منها على حكم وقف انتخابات مجلس النواب، أمس، إن الهيئة مستقلة بذاتها وفقا لأحكام الدستور والقانون، وأن قانونها يمنحها الحق في الطعن على الأحكام دون أخذ رأي الجهة التي تنوب عنها، باعتبارها تباشر عملها كنائب قانوني عن الجهات الإدارية.
وأكد الحاضر عن الهيئة، أثناء نظر الطعن التي أقامته بالنيابة عن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، أن الهيئة أقامت الطعن للبحث عن الحقيقة القانونية، خاصة وأن الحكم أخرج الدعوة لانتخابات مجلس النواب من الأعمال السيادية، رغم أنه من الثوابت القانونية والقضائية أنها من الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء.