أكدت هيئة قضايا الدولة أن طلب المحكمة الإدارية العليا بالحصول على موافقة الرئاسة على طعن وقف الانتخابات سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ القضاء، ومخالفة صريحة للدستور والقانون.
وأوضحت أن القانون نص على أن هيئة قضايا الدولة هي التي تنوب عن الدولة وكافة الشخصيات الاعتبارية نيابة قانونية في الداخل والخارج دون طلب من الجهات الإدارية.
وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبد المنعم أمين، "إن طلب موافقة الرئاسة على الطعن أمرا لم يزعجنا لأن موقف الهيئة من الطعن قانوني، وهي على ثقة بأن حكم المحكمة بوقف الانتخابات البرلمانية خالف الدستور الذي نص على أن قرارات الرئاسة سيادية تفصل فيها المحكمة الدستورية العليا وليس القضاء الإداري".
وأضاف "ليس لزاما على رئاسة الجمهورية الإعلان على موافقتها على الطعن، لأن طعن الهيئة كاف وهي ممثلة عن الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية".