مفاجأة.«قضايا الدولة» قدمت «طعن مرسي» دون موافقة رسمية

كشفت المحكمة الإدارية العليا مفاجأة خطيرة في قضية الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري بوقف اجراء الانتخابات البرلمانية.
أكدت دائرة الطعون الانتخابية بالمحكمة برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة عدم حصول هيئة قضايا الدولة علي موافقة رئيس الجمهورية ووزير العدل علي تقديم الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا. وقررت الدائرة تأجيل القضية إلي جلسة 6 ابريل القادم لتقديم الرئاسة ووزارة العدل ما يعتبر موافقتهما علي الطعن.
وكان الطعن قد أثار جدلاً شديداً بين رجال القانون والسياسة. وأكدت هيئة قضايا الدولة انها تنوب عن سلطات الدولة الثلاث في الطعن علي الأحكام ولا تنتظر موافقتها لتقديم الطعون. وقالت مصادر الهيئة ان الرئاسة لم تبد موافقتها أو اعتراضها علي الطعن.
كما قال الدكتور محمد فؤاد جادالله، المستشار القانوني للرئيس مرسي ان الرئاسة لن تطعن علي الحكم، ثم تراجع وقال ان الرئاسة وافقت علي الطعن لاستبيان سلطة رئيس الجمهورية في اعلان مواعيد اجراء الانتخابات دون الرجوع إلي رئيس الوزراء باعتبار ان هذا الاجراء من أعمال السيادة. وشهدت جلسة المحكمة أمس أحداثاً ساخنة تم خلالها منع دخول المصورين والقنوات الفضائية إلي قاعة الجلسة، كما وقعت مشادة كلامية حادة اثر قيام علي ضرغامي المحامي عن جماعة الإخوان المسلمين بتوزيع منشور عن فرعنة قضاة مجلس الدولة. ووصف ضرغامي القضاة بالفراعنة، وقال انهم من قضاة الدستورية وأسوأ من المحتل!.
وبدأت الجلسة بمرافعة الدكتور جابر نصار المحامي وأستاذ القانون الدستوري، وقال ان ما يدعيه الطعن عن أعمال السيادة كان مطبقاً في الدستور السابق وحالياً يحدد مجلس الدولة وحده العمل السيادي وغير السيادي. وأوضح ان رئيس الجمهورية يتولي سلطته في الدستور الحالي مع مجلس الوزراء طبقاً للمادة 141 من الدستور وليس كما قالت هيئة قضايا الدولة انها من أعمال السيادة. وأضاف ان المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص في إثبات الدستورية من عدمها ومن يرد اللجوء إليها فالمحكمة أمامه.
وقال مرتضي منصور المحامي ان هيئة قضايا الدولة تلجأ إلي نفس الاجراءات التي كانت تقوم بها في عهد النظام السابق لتعطيل الأحكام وتشعر انها هيئة تابعة للدولة تطعن ابتغاء مرضاة الدولة والرئاسة وليس الشعب. وأضاف «مرتضي» ان الدستور الحالي باطل ومطعون عليه والاحتكام إليه أو إلي قوانينه فيه شبهة وأن المادة 141 لا تنص علي أن أعمال السيادة هي اختصاص لرئيس الجمهورية وإنما هي نظام مختلط يجب مشاركة رئيس الوزراء فيه. وشدد مرتضي علي أهمية انتخاب مجلس نواب قانوني غير مطعون فيه وليس به عوار حرصاً علي ملايين الجنيهات التي يتم إنفاقها علي العملية الانتخابية وطلب مرتضي من المحكمة رفض جميع الطعون وتأييد الحكم بوقف اجراء الانتخابات.
واتهم عبدالله ربيع المحامي هيئة قضايا الدولة بالتزوير لعدم استجابتها لطلبات محكمة القضاء الإداري. وقال ان حكم المحكمة بوقف اجراء الانتخابات أدي إلي تخفيف حدة الاحتقان في الشارع السياسي وأوقف الدماء التي كانت ستراق خلال العملية الانتخابية لأنها كانت ستجري في توقيت ملتهب سياسياً.