الرئاسة: الطعن على حكم وقف الانتخابات لا يتنافى مع تنفيذه واحترامه

أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً منذ لحظات، أكدت فيه أن طعنها على حكم القضاء الإداري لا يتنافى مع احترامها وتنفيذها له، مشددة على أن الطعن يستهدف توحيد المبادئ القانونية التي أثارها الحكم. وأهم هذه المبادئ طريقة مباشرة الرئيس سلطاته وفق المادة 141 من الدستور، وما إذا كان قرار دعوة الناخبين للاقتراع سيادياً أم إدارياً.
ودعت الرئاسة، في بيانها مساء اليوم الأربعاء، مجلس الشورى إلى تنفيذ الحكم بإرسال مشروعي قانوني الانتخابات والحقوق السياسية، إلى المحكمة الدستورية، بموجب المادة 177 من الدستور.
وفيما يلي نص البيان:
تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 28560 لسنة 67ق الصادر بجلسة 6/3/2013 والمتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره. وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها.
وفيما يتعلق بالطعن الذى قدمته اليوم 13 مارس 2013 هيئة قضايا الدولة وهي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية، والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقاً لما خصها به المشرع الدستوري، فإن الرئاسة تتطلع بما قامت به الهيئة إلى إعادة عرض المبادئ التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا الموقرة من حيث النقطتين التاليتين:
1. تفسير المادة 141 من الدستور والتي تقضى بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس.
2. التكييف القانوني لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الإداري أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد فى الحكم المطعون عليه.
إن رئاسة الجمهورية إذ تستهدف من هذا التوضيح تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، فإنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 171 من الدستور.