أصدرت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة التعاون الاسلامى فى الأممالمتحدة بيانًا هامًا بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة منتصف الشهر الماضى. وتعتبر منظمة التعاون الاسلامى والتى تضم ما يقرب من ثمانية وخمسين دولة إسلامية واحدة من اهم المنظمات الدولية. وقد لفت انتباهى فى هذا البيان الهام أنه يرد على الكثير من المناقشات والسجالات حول بعض الممارسات الثقافية فى بعض الدول من أعضاء المنظمة والتى تعتبر أن هذه الممارسات الثقافية وبعض التقاليد بها على انها جزء لا يتجزأ من الدين وتبررها بأسانيد ومبررات دينية.
هذا وقد وصف سكرتير عام منظمة التعاون الإسلامى فى بيانه الذى اُلقى فى 11 مارس الماضى عادة ختان الإناث بأنها ممارسة ثقافية غير إنسانية استمرت لقرون طويلة، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من ثقافة هذة الدول وشعوبها، ومن ثم يجب التصدى لها ووقفها. كما اعتبر البيان أن هذه الممارسة الثقافية هى واحدة من ممارسات وعادات أخرى عديدة يجب التصدى لها ومقاومتها مثل زواج الاطفال والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله وغيرها من الممارسات، والتى يعتبرها البعض خطأ أنها مرتبطة بالتقاليد الإسلامية، وهى فى الحقيقة ترتبط أساسًا بتقاليد وثقافة هذة الشعوب بدليل أن هناك عددًا أكبر من الدول الإسلامية ترفض مثل هذه الممارسات.
وفى سياق آخر مواز ومرتبط أرفقت منظمة هيومان رايتس واتش فى تقريرها السنوى الأخير الثالث والعشرين عن ممارسات حقوق الانسان حول العالم تقريرًا يوضح أن الدول التى تستخدم الخصوصية الثقافية والتقاليد الخاصة بها لرفض أى مواثيق أو تعهدات دولية، إنما تستخدم هذة الخصوصية الثقافية كمبرر لرفض حقوق المرأة والأقليات وهى حقوقًا باتت متفق عليها عالميًا وتتجاوز الحدود الثقافية والتقاليد المحليه، وهو ما يؤكد البيان الصادر عن منظمة التعاون الإسلامى.
●●●
وفى سبيل مواجهة هذه الظواهر الثقافية طالب بيان منظمة التعاون الاسلامى بتنظيم حملات توعية جماهيرية بوسائلها المختلفة المسموعة والمرئية والمتلفزة والمقروءة والالكترونية لمواجهة هذه العادات والتقاليد والممارسات الثقافية السلبية والتى تعوق وتعطل حركة المرأة عن ممارسة حقوقها. مع التأكد من وصول المعلومات الصحيحة وليست المغلوطة للجماهير، وتوضيح الآثار السلبية لممارسات العنف ضد المرأة على المرأة ذاتها وعلى المجتمع ككل. كما أكد البيان على أهمية العمل على تمكين النساء والبنات من تحقيق أحلامهن وأهدافهن فى الحياة وذلك بإزالة جميع المعوقات التى تمنعهن من تحقيق هذه الأحلام، وتشجيعهن على الانخراط فى الحياة العامة سواء أكان ذلك فى مجالات العلوم او الهندسة أو الرياضيات والتكنولوچيا وغيرها من مجالات الحياة، وأن تأخذ أدوارًا ريادية فى الاقتصاد القومى والتنميه، وصنع وبناء السلام، والمشاركة فى صنع القرارات الحكومية على المستوى القومى والمحلى.
●●●
وفى رأيى كمواطن مصرى أن ذلك كلة لن يتأتى إلا من خلال إرساء العمل بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز أو التحيز ضد المرأة، وفى الحالات التى تكون مشاركة المرأة متدنبة فى الحياة العامة كما هو الحال فى مصر الآن، يشمل ذلك المشاركة فى صنع السياسات والقرارات قوميا ومحليا، فإن الدولة لابد وأن تتحمل مسئوليتها فى إتخاذ تدابير إستثنائية للتمييز الإيجابى لرفع مستوى التمثيل النسبى لمشاركة المرأة وعدم الإعتماد على التمثيل الرمزى أو الشكلى، ويلزم أن يصاحب ذلك برامج توعية للمجتمع حتى يتحرر من غلبة النظرة الذكورية فقط للريادة والقيادة. يتم ذلك إلى وقت مناسب تتحسن فية أوضاع مشاركة المرأة فترفع هذة التدابير الإستثنائيه.
●●●
ولهذا فإننى أعتقد أن بيان منظمة التعاون الإسلامى يصبح من الاهمية بمكان لتعضيد الجهود المضنية التى يبذلها المجلس القومى للمرأة رئيسا وأعضاء وجهازا، والمنظمات والتحالفات النسوية المصرية والعربية لتعزيز وتمكين المرأة المصرية والعربية فى أن تأخذ وضعها الريادى والقيادى فى المجتمع بالكامل دون نقصان، وأن يعمل المجتمع بكافة عناصره على إزالة كل المعوقات لذلك، ومواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى المجتمع بما فى ذلك إقرار مقترح القانون المعروض حاليًا على مجلس الشورى المصرى.
إن بناء حضارة أى مجتمع يتوقف على المشاركة الكاملة والفاعلة لجميع بناته وأبنائه رجالا ونساء دون تمييز او تحيز يشمل ذلك شغل الأدوار الريادية والقيادية فى المجتمع على المستوى الرسمى والشعبى.
