«قومي المرأة»: ما ورد في بيان الإخوان بشأن وثيقة الأمم المتحدة للنساء غير صحيح

قال المجلس القومي للمرأة الذي يشارك الآن في اجتماعات الدورة 57 للجنة وضع المرأة في نيويورك إن ما تناوله بيان الإخوان المسلمين عن الوثيقة الختامية لهذه الدورة بشأن قضية العنف ضد المرأة لا أساس له من الصحة.

وأضاف المجلس في بيان له اليوم أن الوثيقة الختامية لم تصدر حتى الآن وهى مازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة، مؤكدا أن البيان يدعى أمورا لا مكان لها في الوثيقة.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين انتقدت في بيان أصدرته أمس عنوان الوثيقة "إلغاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، ووصفته بالخادع.

واعتبر بيان الجماعة أن هذا العنوان يتضمن بنودًا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضي على الأخلاق الإسلامية.

وأعربت الجماعة عن اعتقادها بأن الوثيقة التي يصدرها مركز المرأة بالأمم المتحدة "تسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع، ومن ثَمَّ يتحقق تفكيك المجتمع، وتكتمل آخر خطوات الغزو الفكري والحضاري والثقافي، وتنتفي الخصوصية التي تحفظ مقومات مجتمعاتنا الإسلامية وتماسكها."

بينما أوضح المجلس أن مثل هذه الوثائق الدولية تشير الى أن تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها.

وقال المجلس في بيانه إن "بيان الإخوان من تأليف وصياغة السيدة كاميليا حلمي عضو منظمة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل وهى تتبنى هذه الافكار التي تهاجم اتفاقيات الأمم المتحدة مثل "السيداو"، وإعلان مؤتمر السكان فى القاهرة عام 1994، وبرنامج عمل مؤتمر بكين فى الصين عام 1995 منذ عدة سنوات.

وأدان المجلس القومي للمرأة الادعاء بأن وثيقة لجنة المرأة مخالفة للشريعة الإسلامية وتتصادم مع مبادئ الإسلام وتقضى على الأخلاق الإسلامية وتهدم مؤسسة الأسرة، قائلا إنه "ادعاء خادع واستخدام سيىء للدين لتشوية الأمم المتحدة ولمنع أي حقوق للمرأة.

وأضاف أنه "لا يوجد فى أي من الاتهامات الواردة في البيان بنقاطه العشر أي مصداقية أو أساس من الصحة حيث لم تتحدث عن الميراث، والطلاق، والقوامة، والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم، ومنح الفتاة الحرية أو إعطاء الشواذ كافة الحقوق".

وأوضح المجلس أن المفاوضات فى الأمم المتحدة تجري الآن بين ممثلي الدول أى البعثات الدائمة وكذلك وفود الحكومات القادمة من العاصمة، مؤكدا أن هناك 54 دولة إسلامية لا يمكن أن توافق على وثيقة لا تحترم مبادىء الإسلام.

وقال المجلس "ليس فى صالح مصر أو نظام الحكم بها إصدار مثل هذه الأكاذيب ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية وإظهار مصر بالدولة المعارضة للجميع"، مؤكدا أن مصر عرفت خلال الفترة السابقة بالدولة الوسطية التى تتمكن بمعرفة أبنائها وخبراتهم فى الوصول الى توافق وحلول للمشاكل العالمية وهى أحد أسلحة القوة الناعمة لمصر عبر السنين.

ويؤكد المجلس على أن مصر واعية لاختلافات العادات والتقاليد بين الدول وأنها لن تسمح بفرض أمور لا تتناسب وثقافاتنا أو عاداتنا.

وأوضح المجلس أن مشروع الوثيقة أشار الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة والمعتمدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعريف العنف ضد المرأة.

كما أكد مشروع الوثيقة على دعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف والإسراع في تطبيق القوانين والتشريعات وتنفيذ الخطط الوطنية التي تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة، مشيرا الى أهمية تحديد أسباب ومعوقات منع العنف ضد المرأة والفتيات وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج التي تهدف إلى انخفاض معدله.

والتأكيد على تحقيق المساواة في التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي والحقوق الإنسانية، والعمل مع المجتمع المدني، ودعم الخدمات المقدمة لضحايا للعنف وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة كافة أشكال العنف الموجه للمرأة والفتاة.