أعلن المفتش العام بجهاز الأمن الوطني البحريني، محمد الرميحي، عن إنشاء مكتب تتمحور مهامه حول استلام شكاوى المتضررين من "جهاز الأمن الوطني." وقال الرميحي وهو قاضٍ سابق بالمحكمة الكبرى لموقع CNN بالعربية: "إن إنشاء المكتب يعد تجربة فريدة من نوعها في منطقة الخليج العربي وتحمل دلالات سامية في مجال حماية وصون حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ وقواعد العدالة واحترام سيادة القانون، وليصبح المكتب نموذجًا يحتذى به في مجال حماية حقوق الإنسان وتفعيل المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية."
وأضاف: "أنا مستعد لاستلام كل الشكاوى المسنودة بوثائق بصرف النظر عن فترة حدوثها"، مشيرًا إلى أن كافة المؤسسات والجهات المعنية تبذل جهودها للارتقاء بأداء المكتب والحفاظ على استقلاليته التامة وضمان حياديته ونزاهته ونيل ثقة كل فرد في قدرته على حمايته.
ومن جهتها انتقدت المعارضة تعيين الرميحي بهذا المنصب، وهو قاضٍ شارك في إصدار أحكام على المتظاهرين إبان الأحداث والمظاهرات التي شهدتها البحرين.
وعلق الناشط الحقوقي محمد المطوع في تصريح لموقع CNN بالعربية: "نأمل ألا يتحول الرميحي كمفتش عام صوري كما هو الحال في باقي مؤسسات الدولة."