نواب بمجلس الأمة الكويتى يهددون باستجواب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

عاد نواب مجلس الأمة الكويتى من جديد إلى التهديد بالاستجوابات، مستهدفين رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائبه الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، إذا لم يحيلا عبدالله النفيسى إلى النيابة العامة على خلفية ما ذكره فى إحدى الندوات تجاه الطائفة الشيعية، إضافة إلى وزير التربية والتعليم العالى نايف الحجرف على خلفية مقترح إلغاء منع الاختلاط.

وكان عبدالله النفيسي، قد اتهم النواب الشيعة بالتواصل مع المخابرات الإيرانية، وأحد النواب الشيعة الحاليين بأنه ساهم فى محاولة اغتيال الأمير الراحل جابر الأحمد، ووصف السلطة بالخوف من الشيعة كما وصف النواب الشيعة بالصفويين ازدراء بهم .

وقد استنكرت تجمعات سياسية، وأعضاء فى مجلس الأمة من المستقلين والتيارات السياسية الشيعية ما أورده النفيسي، من اتهامات لهم خلال ندوه بإحدى الديوانيات، مطالبين بتطبيق قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية بحقه.

كما استنكر تجمع العدالة والسلام، محاولات جر البلد إلى مستنقع الطائفية، منوها إلى أن ما قاله النفيسى تخطى الخطوط الحمراء، وفيه تعد على مكونات الشيعة كل وليس على طائفة بعينها .

وقال النائب خالد الشطي، إنه "إذا لم تحل الجهات المعنية النفيسى إلى النيابة العامة لتطبيق قانون الوحدة الوطنية ضده خلال 24 ساعة فإن كل الأدوات والخيارات الدستورية مفتوحة أمامنا تجاه رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية" .



وناشد المواطنين الغيارى على وطنهم عدم تقديم شكاوى، فالقضية ليست من طرف ضد آخر، ولكنها قضية وطن ضد فتنة، ومصلحة الكويت لا تقبل القسمة على اثنين، مطالبا الحكومة بأن "تتصدى بنفسها للفتنة، وتقوم بدورها، وتحيل النفيسى على خلفية ندوتين لا ندوة واحدة.