مجلس الأمة الكويتي يهدد باستجواب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

عاد نواب مجلس الأمة الكويتي من جديد إلى التهديد بالاستجوابات، مستهدفين رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائبه الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود"إذا لم يحيلا عبدالله النفيسي إلى النيابة العامة على خلفية ما ذكره في إحدى الندوات تجاه الطائفة الشيعية" ، إضافة إلى وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف على خلفية مقترح إلغاء منع الاختلاط.

وكان عبدالله النفيسي قد اتهم النواب الشيعة بالتواصل مع المخابرات الايرانية ، واحد النواب الشيعة الحاليين بأنه ساهم في محاولة اغتيال الأمير الراحل جابر الاحمد ، ووصف السلطة بالخوف من الشيعة كما وصف النواب الشيعة بالصفويين ازدراء بهم .

وقد استنكرت تجمعات سياسية وأعضاء في مجلس الأمة من المستقلين والتيارات السياسية الشيعية ما أورده الدكتور عبدالله النفيسي من اتهامات لهم خلال ندوه بإحدى الديوانيات مطالبين بتطبيق قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية بحقه ، كما استنكر تجمع العدالة والسلام محاولات جر البلد الى مستنقع الطائفية منوها إلى أن ما قاله النفيسي تخطى الخطوط الحمراء ، وفيه تعد على مكونات الشيعة كافة وليس على طائفة بعينها .

وقال النائب خالد الشطي إنه "إذا لم تحل الجهات المعنية النفيسي إلى النيابة العامة لتطبيق قانون الوحدة الوطنية ضده خلال 24 ساعة فإن كل الأدوات والخيارات الدستورية مفتوحة أمامنا تجاه رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية".


وناشد "المواطنين الغيارى على وطنهم عدم تقديم شكاوى ، فالقضية ليست من طرف ضد آخر، ولكنها قضية وطن ضد فتنة ، ومصلحة الكويت لا تقبل القسمة على اثنين" ، مطالباً الحكومة بأن "تتصدى بنفسها للفتنة ، وتقوم بدورها ، وتحيل النفيسي على خلفية ندوتين لا ندوة واحدة".

والدكتور عبد الله بن فهد النفيسي (1945) سياسي وأكاديمي كويتي أنتخب عضوا لمجلس الأمة في انتخابات عام 1985 ، عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة الكويت وجامعة العين في الإمارات العربية المتحدة ، وهو يحمل شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من كلية تشرشل بجامعة كامبردج - بريطانيا عام 1972، بعد أن حصل على الإجازة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1967.

أما النائب حماد الدوسري فتعهد بتقديم استجواب إلى وزير التربية د. نايف الحجرف إذا أقدمت الحكومة على تطبيق المقترح المقدم من بعض النواب بشأن إلغاء منع الاختلاط في الجامعات والمعاهد التطبيقية ، وطالب مقدمي الاقتراح "بعدم إشغال المجلس بمثل هذا الأمر، كما طالب الحكومة بعدم التهاون أو الانصياع لأي ضغط في هذا الصدد"، متمنياً عدم الوصول إلى مرحلة التأزيم.