عاد نواب مجلس الامة الكويتي من جديد إلى التهديد بالاستجوابات، مستهدفين رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائبه الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود "إذا لم يحيلا عبدالله النفيسي إلى النيابة العامة على خلفية ما ذكره في إحدى الندوات تجاه الطائفة الشيعية" ، إضافة إلى وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف على خلفية مقترح إلغاء منع الاختلاط. وكان عبدالله النفيسي اتهم النواب الشيعة بالتواصل مع المخابرات الايرانية ، واحد النواب الشيعة الحاليين بأنه ساهم في محاولة اغتيال الامير الراحل جابر الاحمد ، ووصف السلطة بالخوف من الشيعة كما وصف النواب الشيعة بالصفويين ازدراء بهم . واستنكرت تجمعات سياسية واعضاء في مجلس الأمه من المستقلين والتيارات السياسية الشيعية ما اورده الدكتور عبدالله النفيسي من اتهامات لهم خلال ندوه باحدى الديوانيات مطالبين بتطبيق قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية بحقه ، كما استنكر تجمع العدالة والسلام محاولات جر البلد الى مستنقع الطائفية منوها الى ان ما قاله النفيسي تخطى الخطوط الحمراء ، وفيه تعد على مكونات الشيعة كافة وليس على طائفة بعينها . وقال النائب خالد الشطي إنه "إذا لم تحل الجهات المعنية النفيسي إلى النيابة العامة لتطبيق قانون الوحدة الوطنية ضده خلال 24 ساعة فإن كل الأدوات والخيارات الدستورية مفتوحة أمامنا تجاه رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية" .