فرنسا ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرارين بشأن الانتهاكات بسوريا

رحبت فرنسا باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذى اختتم أعمال دورته ال 22 قبل أيام بجنيف، للعديد من القرارات، لاسيما فيما يتعلق بالانتهاكات بسوريا.

وقال فيليب لاليو، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن بلاده تثني، بشكل خاص، على اعتماد المجلس لقرار يدين الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان في سوريا، والتجديد لمدة عام لمهمة لجنة التحقيق الدولية، وأضاف أن هذا النص الذي تم اعتماده بغالبية واسعة يؤكد عزلة النظام السوري، ويشدد على تعبئة الأسرة الدولية، من أجل مكافحة إفلات مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية من العقاب.

وأكد أن باريس، والعديد من البلدان، تساند كافة المبادرات الداعية إلى إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تجسد ضمانات العدالة والإنصاف الضروريين.

وأشاد لاليو كذلك باعتماد المجلس لقرار بالتوافق حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، الذي انشأ لجنة تحقيق دولية لمدة سنة، إلى جانب قرار آخر يتيح تجديد ولاية المقرر الخاص حول حقوق الإنسان في إيران، في حين تتم مراقبة حرية التعبير أكثر فأكثر، وتُقمع الأصوات المنشقة، عشية الانتخابات.

وقال الدبلوماسي الفرنسي، إن بلاده ترحب باعتماد قرار حول مالي، يدين مجمل الانتهاكات في جمهورية مالي، وتيتح ولاية لخبير مستقل مهمته تقويم وضع حقوق الإنسان، وتوفير عون للسلطات المالية بغية تعزيز احترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن باريس تؤيد قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي أيضًا باعتماد مبادرة حول عقوبة الإعدام، التي تقدمت بها فرنسا وبنين وكوستاريكا ومولدافيا ومنغوليا.

وتابع "وبفضل قرار تم اعتماده ،بغالبية ساحقة، سيجرى نقاش مفتوح في مارس 2014 في جنيف، يسمح للبلدان بتبادل الرأي حول التحديات الواجب تجاوزها للسير على طريق الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام".

وأضاف أن فرنسا تظهر عبر هذه المبادرة، بأن النقاش حول عقوبة الإعدام له مكانته الكاملة في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدًا أن اللجوء إلى هذا العقاب ليس أداة للقانون الجزائي لكنه انتهاك لحقوق الإنسان.

وذكر أن هذه المبادرة تندرج في إطار الحملة التي أطلقها وزير الخارجية، لوران فابيوس، لصالح الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام.