نشر موقع وزارة الخارجية الفرنسية رد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية فيليب لاليو، في أثناء مؤتمره الصحافي، عندما سئل عما إذا كانت باريس قلقة من احتمالات انتهاك حقوق الإنسان في مالي، وبشكل أكثر تحديداً جراء قيام الجيش المالي بأعمال انتقامية محتملة ضد السكان الطوارق والعرب في الشمال، على نحو ما تتخوف المنظمات غير الحكومية فأجاب قائلا: "تشكل حماية حقوق الإنسان وحماية المدنيين ومكافحة الافلات من العقاب أولويات العمل الخارجي لفرنسا. وهي ستبذل كل شيء من أجل أن تكف انتهاكات حقوق الإنسان في مالي بأسرها، وان لا تحدث أي عملية انتقام. نحن عملنا بجد لاسيما في مجلس الأمن وفي مجلس حقوق الإنسان لكي تبقى الأسرة الدولية معبأة بالكامل. وحرصت فرنسا على أن تأخذ هذه المسألة بالاعتبار التام وتلحظ في القرار 2085 الذي يسمح بنشر قوة دولية في مالي، وخصوصاً في ما يتعلق بتجنيد الأطفال الجنود وانتهاكات حقوق النساء". ويُذكر هذا القرار بالمسؤولية الأولى التي تقع على عاتق السلطات المالية، التي من واجبها إعطاء المثل في مجال حماية السكان المدنيين، بالإضافة إلى ذلك، إنه يلحظ إقامة آلية متابعة لمراقبة احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ووضع تقارير دورية. وتساند فرنسا ايضا تسليم مالي ملف التحقيق حول جرائم الحروب للمحكمة الجنائية الدولية.