أكدت فرنسا أنها ستبذل كافة الجهود لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مالي ومنع العمليات الانتقامية المحتملة على ضوء العمليات العسكرية الفرنسية الجارية في البلد. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في مؤتمر صحفي اليوم"الأربعاء"- أن هذه المسئولية تقع بشكل أساسي على عاتق السلطات في مالي. وفيما يتعلق بالقلق الذي أعربت عنه عدد من المنظمات غير الحكومية المتخصصة إزاء وقوع تجاوزات لحقوق الإنسان خلال القتال الدائر في مالي.. أوضح لاليلو أن حماية حقوق الإنسان وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب تعد من أولويات السياسة الخارجية لفرنسا. وأشار إلى أنه ومع ذلك فإن القرار الصادر في ديسمبر الماضي من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشير إلى مسؤولية السلطات في مالي بهذا الصدد والتي يجب أن تكون (سلطات باماكو) القدوة فيما يتعلق بحماية المدنيين. وأضاف: أن النص الأممي يشير أيضا إلى أهمية إنشاء آلية لرصد الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مع عرض التقارير الدورية في هذا الصدد، وأن بلاده تدعم إحالة مالي لملف انتهاكات حقوق الإنسان بها للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب. وأعلن أن اجتماعا مع منظمات المجتمع المدني (الفرنسية) سيعقد غدا "الخميس" بمقر مركز الأزمات التابع للخارجية الفرنسية لبحث الوضع الإنساني في مالي، وسيلتقي سفير فرنسا في باماكو كريستيان رويير في وقت لاحق اليوم بمالي مع عدد من منظمات المجتمع المالي لتنقل لها تعليمات من اليقظة والأمن.