رحبت فرنسا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء القرار بشأن حقوق الإنسان في سوريا فى الوقت الذى تتواصل فيه أعمال العنف. وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن هذا التصويت الذي جمع 132 دولة لصالح القرار "يظهر تعبئة الأسرة الدولية ضد الانتهاكات فى سوريا، ويبرز عزلة النظام السوري على الساحة الدولية، بما فيها العالم العربي لأن أكثر من نصف الدول الأعضاء في الجامعة العربية شارك في رعاية هذا النص".
وأشار لاليو إلى أن هذا القرار يدعو إلى إنهاء أعمال العنف ويدين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وأعمال العنف الشاملة من قبل النظام ضد السكان المدنيين السوريين، بما فيهم النساء والأولاد والأطباء..كما يستنكر القرار استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي من جانب النظام.
واعتبر الدبلوماسى الفرنسي أن القرار الأممى يذكر بأهمية مكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي الجرائم وخصوصا الجرائم ضد الإنسانية.
وتابع "وإزاء تدهور الوضع الإنساني الذي يؤدي إلى نزوح مئات الآلاف من المهجرين واللاجئين باتجاه البلدان المتاخمة، تدعو الجمعية العامة السلطات السورية إلى السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى أراضيها".
وأكد لاليو أن هذا القرار يؤكد مجددا عزلة نظام دمشق "الذي فقد كل شرعية سواء لدى الشعب السوري أو على المستوى الدولي".
ودعا المتحدث الفرنسي جميع البلدان الموقعة على هذا القرار للاعتراف ودعم الائتلاف الوطني السوري المعارض ، الذي يعتبر بالنسبة لفرنسا، كما بالنسبة لعدد متزايد من الدول الأعضاء، الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري.