فرنسا تعرب عن أملها في إحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية

أعربت فرنسا عن أملها في أن يتم إحالة ملف الصراع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي اليوم /الإثنين/ - إنه وبمبادرة من سويسرا وجهت اليوم رسالة موقعة من 55 دولة في العالم من بينها فرنسا إلى مجلس الأمن الدولى لمطالبته بإحالة الملف السوري إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر لاليو هذا الطلب بمثابة إشارة جديدة على رغبة المجتمع الدولي في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكب في سوريا، ونداء إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن للمشاركة في هذا الغرض في الوقت الذي تتواصل فيه الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد والتي بلغت مستوى لم يسبق له مثيل.
وأوضح أن لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا قد جمعت حقائق كافية تظهر ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وأكد من جديد التزام فرنسا الثابت بدعم دور المحكمة الجنائية الدولية.
وتطالب 55 دولة على الأقل في وثيقة موقعة مجلس الأمن الدولى بإحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب، ويعد المجلس الهيئة الوحيدة المخولة بإحالة الملف إلى المحكمة، وكان قد وصل لطريق مسدود في قضية النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرا بسبب عرقلة الصين وروسيا اللتين استخدمتا حق النقض ضد مشاريع قرارات تهدد بفرض عقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأكدت فرنسا على ضرورة دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال العام الجاري 2013.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو بالمؤتمر الصحفي اليوم - أن بلاده تعتبر أنه من الضروري المضي قدما نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عام 2013.
وردا على سؤال حول ما نشرته فرنسا مؤخرا بشأن وجود خطة أوروبية للسلام ستطرح بعد الانتخابات الإسرائيلية.. أشار لاليو إلى ما أكده الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مؤخرا من أن باريس لن تدخر جهدا من أجل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وفى سياق آخر.. رحب لاليو بنجاح المفاوضات بين طرفي النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى والتي جرت بليبرفيل تحت رعاية الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.
وأضاف لاليو أن الوثائق الثلاث الموقعة بين طرفي الصراع والمتعلقة بوقف إطلاق النار واتفاق سياسي تشكل خطوة أولى نحو التوصل إلى تسوية لتحقيق الاستقرار الدائم في جمهورية أفريقيا الوسطى، موضحا ترحيب بلاده بجهود الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ومساهمة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتوصل إلى تلك الاتفاقيات.
وقال إن فرنسا تحث جميع الأطراف في إفريقيا الوسطى على تنفيذ ودون تأخير الاتفاقات، وسيما الاتفاق السياسي، وتعرب عن استعدادها لتقديم الدعم مع الشركاء الدوليين الملتزمين بالاستقرار والتنمية في البلاد.