أعربت فرنسا عن أملها في أن تتم إحالة ملف الصراع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي اليوم - إنه وبمبادرة من سويسرا وجهت اليوم رسالة موقعة من 55 دولة في العالم من بينها فرنسا إلى مجلس الأمن الدولى لمطالبته بإحالة الملف السوري إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. واعتبر لاليو هذا الطلب بمثابة إشارة جديدة على رغبة المجتمع الدولي في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكب في سوريا، ونداء إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن للمشاركة في هذا الغرض في الوقت الذي تتواصل فيه الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد والتي بلغت مستوى لم يسبق له مثيل. وأوضح أن لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا قد جمعت حقائق كافية تظهر ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وأكد من جديد التزام فرنسا الثابت بدعم دور المحكمة الجنائية الدولية. وتطالب 55 دولة على الأقل، في وثيقة موقعة ، مجلس الأمن الدولى بإحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب، ويعد المجلس الهيئة الوحيدة المخولة بإحالة الملف إلى المحكمة، وكان قد وصل لطريق مسدود في قضية النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرا بسبب عرقلة الصين وروسيا اللتين استخدمتا حق النقض ضد مشاريع قرارات تهدد بفرض عقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.