مناقشة الوضع في مالي وكوريا الشمالية في الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان

ترجمة - دينا قدري


أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن الوضع في مالي وكوريا الشمالية سيكون محل نقاش ساخن في الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة التي ستبدأ يوم الاثنين في جنيف والتي سيشارك فيها مئات الوزراء وغيرهم من كبار الشخصيات.

وستعقد مناقشات الاجتماع السنوي الرئيسي لمجلس حقوق الإنسان من الخامس والعشرين من فبراير إلى الثاني والعشرين من مارس ومن المفترض أن يتم اعتماد بتوافق الآراء العديد من القرارات خلال آخر يومين من الدورة.

وأوضحت جولييت دو ريفيرو، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "أحد العناصر المهمة (المنتظرة) هي القرار بإنشاء لجنة تحقيق حول الانتهاكات في كوريا الشمالية". وأشارت جولييت إلى أنها ستكون المرة الأولى التي يسمح فيها التحقيق بالنظر في الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

ويأتي هذا القرار – الذي من المفترض أن تقدمه اليابان والاتحاد الأوروبي – عقب الدعوة التي أطلقتها في يناير الماضي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، وطالبت بإجراء تحقيق حول الانتهاكات في كوريا الشمالية.

وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مالي وتطلب فرنسا من مجلس الأمن الإسراع من نشر مراقبي حقوق الإنسان في البلاد، تنتظر المنظمات غير الحكومية اعتماد قرار في هذا الصدد.

وتأمل ممثلة الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف، جولي جروملون، في أن يسمح القرار بإنشاء نظام مراقبة من أجل تجنب الأعمال الانتقامية بعد رحيل القوات الفرنسية من مالي. ومن المفترض أن تقدم القرار المجموعة الإفريقية بدعم من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وهناك أولوية أخرى بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان وهي الوضع في سريلانكا، وفقًا للمنظمات غير الحكومية التي تطالب بإصدار قرار يسمح بإجراء تحقيق دولي حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، سيطلع مجلس حقوق الإنسان رسمياً على التقرير الأخير الذي أعدته لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، وهو التقرير الذي نُشر في الثامن عشر من فبراير ويتهم الطرفين الرئيسيين بارتكاب جرائم حرب.

كما ستناقش الدول تقرير الخبراء المستقلين الذي نُشر في الحادي والثلاثين من يناير ويطالب بالوقف الفوري لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانسحاب التدريجي لجميع المستوطنين.

ومن المفترض أن يناقش الدبلوماسيون أيضًا قرار يطالب بصفة خاصة الدول بعدم السماح للمنظمات غير الحكومية بالحصول على تمويل من الخارج.