رفض عرض نائب القروض محمود عزام بتسديد 30 مليون جنيه مقابل تسوية تقدر ب280مليونًا

رفض احد البنوك المملوكة للدولة عرض التسوية، المقدم من آخر المتهمين فى قضية «نواب القروض» محمود عزام «هارب» خارج مصر فى اكبر قضية فساد مصرفى فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.

وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فقد تقدم عزام من خلال توكيل لأخيه بتسوية المديونية المستحق عليه فى القضية الشهيرة التى انفجرت منتصف التسعينيات من القرن الماضى وتورط فيها نواب فى البرلمان ورؤساء بنوك وزارء داخل الحكومة.

وعرض عزام دفع 30 مليون جنيه مقابل المديونية المسستحقة عليه والتى يقدره البنك الحكومى بنحو 280مليون جنيه، منذ هروب عزام فى تسعينيات القرن الماضى مع زوجته علية العيوطى الهاربة والمنسوب إليهما تهمة الاستيلاء على قروض بأكثر من مائة مليون جنيه من احد البنوك فى منتصف التسعينيات.

كانت محكمة القيم العليا قد حكمت بفرض الحراسة على أموال محمود عزام وزوجته عليه العيوطى بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى إبان سير القضية بحصوله على تسهيلات وقروض من بنك النيل، ترتب عليها مديونية بطرق مكتوبة وبالمخالفة للأعراف والقواعد المصرفية، ودون ضمانات جديدة أو كافية مما أدى إلى تضخم ثروته وثروة زوجته علية العيوطى. وقد طعن على القرار بعد ذلك.

تعود وقائع المتهم فيها بعض العاملين فى البنوك وعلى رأسهم علية العيوطى الهاربة فى باريس وتوفيق عبده إسماعيل عضو البرلمان السابق والرئيس السابق لبنك الدقهلية ووزير السياحة الراحل، بأنهم منحوا بعض العملاء من نواب البرلمان وغيرهم قروضا وتسهيلات بالمخالفة للأصول والأعراف المصرفية، مما ألحق ضررا بعدد من البنوك وهى بنك النيل وبنك المهندس وقناة السويس وبنك فيصل الاسلامى وبنك الدقهلية. ومن أشهر المقترضين محمود عزام نائب البرلمان وزوج علية العيوطى وابراهيم عجلان وشقيقه ياسين عجلان وخالد محمود نائب البرلمان وآخرون. بدأت محاكمة نواب القروض فى عام 1997، وأحيل المتهمون إلى محكمة أمن الدولة بعد أن وجهت إليهم اتهامات استغلال خمسة بنوك للحصول على قروض من دون ضمانات قيمتها 892 مليون جنيه مصرى (192 مليون دولار). وصدرت أحكام سابقة بالسجن على المتهمين إلا أنه تقرر 2001 إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة فى المحكمة نفسها. وأمرت محكمة أمن الدولة المتهمين بإعادة الأموال وفرضت عليهم غرامات تصل إلى نفس حجم الأموال التى حصلوا عليها.

وقد قام عدد منهم بعد صدور احكام نهائية بالتصالح من خلال المادة 123من قانون البنوك والتى تجيز التصالح فى حالة رد الاموال حتى بعد صدور احكام نهائية