قبل أن يسدل الستار عليها

نواب القروض.. القضية اللغز!

نستطيع أن نطلق علي قضية نواب القروض اللغز، فعلي الرغم من قرب اسدال الستار علي معظم فصولها في حبكة درامية لم يتوقعها كثير من المتابعين لهذه القضية، فإن مشاهد عدة لاتزال غامضة علي المشاهدين، وان اسئلة عديدة لايزال المؤلف يبحث لها عن اجابة مقنعة أو حتي نصف مقنعة، فالقضية التي انفجرت بشكل مفاجئ في عام 1995 أي قبل نحو 12 عاما لايزال بعض مشاهدها مستعصية علي فهم الكثيرين.
وأول هذه المشاهد غير المفهومة، لماذا انفجرت القضية، ومن وراء الشرارة الأولي في اطلاقها.. هل البنوك أم الجهات الرقابية أم المتهمون أنفسهم أم المنافسون للمتهمين، خاصة في مجال الاستثمار العقاري والمضاربات علي الاراضي.
هنا تتنوع الاجابات وإن كانت تصب في اتجاه واحد هو أن القضية التي اصبحت واحدة من أهم قضايا الرأي العام وجدت الارض الخصبة للظهور وأن تأجيلها لم يكن محتملا حتي وان اراد اللاعبون الرئيسيون فيها غير ذلك.
سيناريوهات الانفجار
وإذا تطرقنا للسيناريوهات التي دفعت تجاه فتح ملف قضية نواب القروض علي مصراعيه تجد هنا روايات عدة يسردها لنا المتابعون لهذه القضية التي ضمت 32 متهما، من بينهم 5 من نواب مجلس الشعب في مقدمتهم خالد محمود وابراهيم عجلان ومحمود عزام، كما ضمت عددا كبيرا من قيادات البنوك نجوم المجتمع ووزراء سابقين، منهم عيسي العيوطي وتوفيق عبده اسماعيل وياسين عجلان وعلية العيوطي ومحمود غنيم ود. محمد فخري مكي ومختار العشري واحسان دياب والسيد الكيل وحسام المنياوي ويحيي أمين محرم واحمد امام عدلي ومحيي الدين منصور وغيرهم.
خلافات آل العيوطي
أول سيناريو تم طرحه وأدي إلي انفجار قضية نواب القروض هو ما حدث داخل عائلة العيوطي نفسها، فالأب عيسي العيوطي تقدم في منتصف التسعينيات من القرن الماضي بمذكرة لهيئة الرقابة الادارية يشكو فيها ابنته علية العيوطي نائب رئيس مجلس ادارة بنك النيل والعضو المنتدب ويتهمها بارتكاب مخالفات مالية، حيث منحت قروضا لعملاء بلا ضمانات بشكل الحق اضرارا جسيمة بالبنك.
وعلي الرغم من صدق الرواية التي رواها عيسي العيوطي رئيس بنك النيل في مذكرته للهيئة فإنه تبين في وقت لاحق ان تحركه ضد ابنته ليس المقصود به حماية البنك والدفاع عن أموال المودعين وانما كان بهدف الانتقام منها لزواجها من محمود عزام احد نجوم قضية نواب القروض بدون رضاه ومعارضته بشدة هذه الخطوة ومع تطور الاحداث وانفجار القضية هربت علية العيوطي إلي فرنسا وبعدها زوجها محمود عزام ويبقي السؤال:
من وراء هروب علية العيوطي المحكوم عليها بالاشغال الشاقة في قضية نواب القروض؟ ومن المستفيد من هذه الخطوة؟ ومن الذي قبض؟ وإذا كان من حق علية العيوطي الاستفادة من قرار الافراج عن نواب القروض لسدادهم المديونيات المستحقة عليهم.. فلماذا لم ترجع حتي الان؟
المعلومات التي حصلت عليها "الاسبوعي" تقول ان علية العيوطي لو فكرت في العودة إلي مصر سيتم إلقاء القبض عليها وايداعها السجن، لأن المتهمين في قضية نواب القروض لم يسووا أوضاعهم المستحقة لبنك النيل بعد، ولم يسددوا المديونيات المستحقة عليهم، ويأتي في مقدمة هؤلاء زوجها محمود عزام وخالد محمود واحسان دياب رغم أن نجل الاخير اكد سداد الاخير المديونيات المستحقة عليه، وهناك نقطة أخري ترجح عدم عودة علية العيوطي وهي ان احدي المحاكم حكمت عليها بالسجن 10 سنوات ورد 18 مليون جنيه عن قضية النيل للخليج والتي كانت احد ابرز المتهمين بها، إلي جانب والدها عيسي العيوطي.
خلافات شخصية
اللغز الثاني في قضية نواب القروض يتعلق بحجم الخلافات الشخصية بين اطرافها سواء كانوا متهمين أو ممثلي جهات رقابية أو مستثمرين يعملون في مجال الاتجار في الاراضي والعقارات.
فهناك حديث عن خلافات بين خالد محمود والرقابة الادارية نشبت كما يقول البعض عقب تقدم خالد عضو مجلس الشعب في منتصف التسعينيات باستجواب بالمجلس حول مصروفات الهيئة الرقابية وكيفية انفاقها، وكما يقول اصحاب هذه الرواية فإن الرقابة الادارية سارعت بتحريك ملف نواب القروض لقطع الطريق علي استجواب خالد محمود، وهذا الكلام لايزال مرسا ولم يتم التدليل عليه بعد من قبل المتهمين في القضية الشهيرة.
وهناك حديث عن خلافات بين محمود محمد وزير الاقتصاد وقت اندلاع القضية وعدد من المتهمين في قضية نواب القروض، وهذا الخلاف ناجم كما يقول البعض عن دخول نجل الوزير ونواب القروض في منافسة لشراء قطعة ارض تقع علي كورنيش النيل وجاء في مقدمة الذين تبنوا هذا الاتجاه ياسين عجلان عضو مجلس الشعب السابق الذي أكد عدة مرات اثناء محاكمته ان خلافاته مع وزير الاقتصاد الاسبق محمود محمد كان السبب في تحريك أوراقه للنيابة وان الخلاف كان علي قطعة ارض مساحتها 7200 متر علي النيل.