قاربت علي العشر سنوات

القضية الأشهر في تاريخ البنوك المصرية والعربية

تعد قضية نواب القروض هي القضية الأشهر في تاريخ البنوك ليست المصرية فحسب بل العربية أيضا، وعلي الرغم من أن المبالغ التي تم الحصول عليها من البنوك لا تتجاوز كثيرا المليار جنيه، إلا أن اختلاط السياسة بالاقتصاد ومجلس الشعب بالبنوك.. وكبار الشخصيات بصغار موظفي البنوك جعل للقضية بريقا خاصا فقد كشفت القضية عن وجود انشقاق داخل عائلة العيوطي سواء بين عيسي العيوطي الأب مؤسس بنك النيل واخوته وعلي رأسهم حسني او السيد العيوطي أو بين عيسي العيوطي وابنته علية العيوطي التي ولاها منصب العضو المنتدب ونائب رئيس بنك النيل وفرت للخارج عقب الكشف عن القضية في منتصف التسعينيات.
كما كشفت القضية عن أسلوب ادارة البنوك الخاصة في مصر حيث كانت علية العيوطي تمنح زوجها محمود عزام قروضا ضخمة بلا أية ضمانات كما حصل بعض اعضاء مجلس ادارة البنك ومراقبي الحسابات بالبنك علي تسهيلات بالمخالفة للقانون وقام بعضهم بسدادها في وقت لاحق للخروج من السجن.
وطوال 10 سنوات امتدت من عام 1996 وحتي الآن مرت قضية نواب القروض بعدد من التطورات امام المحاكم ففي عام 1997 نظرت محكمة شمال القاهرة القضية علي مدي 18 شهرا وكانت المفاجأة تنحي المستشار سمير أبو المعاطي رئيس المحكمة عن نظر القضية بعد ان اثار محامي المتهمين لغطا حول قرابة زوج القاضي للشاهد الرئيسي في القضية.
وفي عام 2000 انتقلت القضية إلي محمكة جنوب القاهرة التي أصدرت احكاما ضد المتهمين وتم الطعن علي الاحكام في وقت لاحق بحجة قيام المتهمين بسداد اموال البنوك وبالفعل تم قبول النقض وأفرج عن المتهمين بكفالة.
إلا أنه حدثت مفاجأة بعد ذلك حيث صدر قرار من المستشار عزت العشماوي رئيس محكمة جنوب القاهرة باعادة حبس المتهمين وأصدر أحكاما مشددة في عام 2002 ضد 24 متهما بالسجن لفترة تراوحت بين 12 و15 سنة ورد مليار جنيه بالاضافة إلي المبالغ التي ردوها.
ومع اقرار تعديلات قانون البنوك سعي المتهمون للحصول علي ميزة التصالح في حالة سدادهم المديونيات المستحقة عليهم.