النقض ترفض طعن النيابة ضد براءة‏4‏ من نواب القروض

قضت أمس محكمة النقض برفض الطعن المقدم من النيابة العامة ضد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في شهر يونيو عام‏2006‏ ببراءة كل من ياسين عبد الفتاح عجلان ومحمود محمد عبد الوهاب والسيد حسن الكيك ومحمد كامل مصطفي علبة رجال أعمال. وذلك في قضية نواب القروض الشهيرة وذلك بعد إثبات سدادهم لمبلغ‏338‏ مليون جنيه وهي المبالغ التي إتهموا بالإستيلاء عليها من عدد من البنوك في صورة قروض بنكية دون ضمانات‏,‏ كانوا ضمن‏31‏ متهما في القضية من بينهم نواب مجلس شعب ووزراء سابقون ورؤساء مجالس إدارات بنوك بالإستيلاء علي‏4.2‏ مليار جنيه في هيئة قروض بدون ضمانات كافية‏,‏ وتمكن عدد كبير منهم من سداد مديونياته للبنوك وتسويتها مما ترتب عليه التصالح وانقضاء الدعوي الجنائية‏.‏
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الباري نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين مصطفي صادق ومدحت بسيوني وخالد مقلد وعلي عبد البديع وأمانة سر سمير عبد الخالق وخالد صلاح‏.‏
كانت الجلسة قد بدأت في ساعة مبكرة من صباح أمس حيث حضر عن رجال الأعمال الأربعة طارق عبد العزيز المحامي بالنقض والذي قدم لهيئة المحكمة أوراقا يثبت فيها سداد رجال الأعمال عجلان وعبد الوهاب وعلبة والكيك مبلغ‏338‏ مليون جنيه لبنك مصر المتحد وأنهم قاموا بتسوية مديونياتهم بتواريخ سابقة لحكم محكمة الجنايات وتم تحرير عقود تسوية بين البنك والعملاء وتم اعتمادها من محافظ البنك المركزي وتوثيقها في الشهر العقاري المختص ابتغاء تقديمها لوقف تنفيذ العقوبة التي أصدرتها محكمة الجنايات ضد المتهمين في القضية التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة وتراوحت مابين السجن‏3‏ سنوات إلي‏15‏ سنة مشدد لإتهامهم بالإضرار العمدي بالمال العام الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء عليه في شكل قروض بدون ضمانات كافية عام‏1995‏
وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت‏31‏ متهما لمحكمة الجنايات عام‏1997‏ والتي أدانت‏25‏ متهما بأحكام ترواحت مابين السجن المشدد‏3‏ سنوات إلي‏15‏ سنة وأصدرت أحكاما غيابيا علي‏6‏ آخرين من بينهم رجال الأعمال الأربعة الذين طعنت النيابة علي أحكام براءتهم بالإضافة إلي أثنين هاربين بالسجن‏15‏ سنة وتقدم المتهمون بأوراق تثبت انتهاء علاقة عجلان بنك النيل عام‏2004‏ بعقد موثق بالشهر العقاري وأنه سدد ديونه لبنك الدقهلية في مارس‏2005,‏ كما تبين سداد عبد الوهاب كامل من مديونيته بالفوائد وسدد‏150‏ مليونا مع فوائد‏30‏ مليون جنيه‏,‏ كما أن حسابات الكيك مغلقة بالكامل منذ عام‏2005‏ وقام كل من علبة وعبد الوهاب بتسليم نفسيهما لإعادة المحاكمة كما سلم الكيك نفسه وتم إعادة عجلان إلي مصر من سوريا وصدرت في القضية أحكام ببراءة أشرف لبيب ومني العيوطي وإخلاء سبيل فؤاد هجرس وعدد من المتهمين بعد ثبوت سدادهم كامل مديونياتهم والفوائد المترتبة عليها‏.‏
وقد أكد دفاع نواب القروض أن رجال الأعمال سددوا مديونياتهم من أموالهم الخاصة وليس كما زعمت النيابة أنها من أموال وحسابات عملاء آخرين وذلك وفقا لما قرره عادل السنهوري رئيس مجلس إدارة بنك مصر المتحد ومحمود عبد العزيز وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري وذلك أثناء تحقيق محكمة الجنايات في القضية بعد أن استجوبتهم في هذا الصدد‏.‏