قضت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من نيابة الأموال العامة العليا ضد براءة المتهمين في قضية نواب القروض وتأييد براءتهم. كانت النيابة قد تقدمت بطعن علي الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في يوليو 2006 ببراءة ياسين عجلان ومحمود عبدالوهاب والسيد الكيك ومحمد كامل علي هاربين والمتهمين في قضية نواب القروض والصادر حكم ببراءتهم لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال البنوك في هيئة قروض بنكية عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالباري وعضوية مصطفي صادق وخالد مقلد. ترجع الواقعة لعام 1995 عندما قام عدد من نواب القروض ووزراء سابقون ورجال أعمال ورؤساء بنوك بالاستيلاء علي ما يقرب من 2 إلي 4 مليارات جنيه في هيئة قروض وتمت إحالتهم لنيابة الأموال العامة في عام 1997 للمحاكمة التي أصدرت أحكاماً تتراوح ما بين ثلاثة وخمسة عشر عاماً، ولكنهم قاموا بالطعن بعد سداد مبلغ 638 مليون جنيه وأصدرت المحكمة حكمها ببراءتهم ولكن النيابة طعنت علي الحكم.