بدأت مجموعتا عمل تابعتان لمجموعة الاتصال الدولية بشأن الصومال اجتماعات بأديس أبابا، اليوم الثلاثاء، بهدف بحث سبل دعم وتنسيق العمليات البحرية الدولية وأنشطة بناء القدرات البحرية والقضائية والجزائية بالولايات والأقاليم الصومالية بهدف تعزيز جهود مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وترأس مصر مجموعة العمل الأولى والتي تركز على الجوانب الدبلوماسية لجهود مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، فيما ترأس بريطانيا مجموعة العمل الثانية المعنية ببحث سبل دعم وتنسيق العمليات البحرية الدولية وأنشطة بناء القدرات القضائية والبحرية باقاليم الصومال.
وقال السفير حسين مبارك مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات والذي يرأس وفد مصر في الاجتماع أن مصر اختيرت لرئاسة مجموعة الدبلوماسية العامة في هذه المناقشات التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة القرصنة.
وأضاف، أن اجتماعات مجموعة العمل الأولى والتي ترأسها مصر تركز على الاستماع إلى وجهة نظر الجانب الصومالي بعد انتخاب حكومة ورئيس وبرلمان في البلاد، وأصبحت تحظى بمؤسسات شرعية، حول سبل وكيفية وافضل الطرق لتعزيز جهود مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لا يرغب في التعامل انفراديا مع هذا الأمر.
وقال، إن الاجتماع سيتوصل الى مجموعة توصيات لكي تطبق من جانب مختلف الاطراف ومن بينها المنظمات الدولية والحكومة الصومالية ومنظمات المجتمع المدني بهدف استمرار التعامل مع هذه المشكلة من الجانب القانوني والإعلامي من أجل القضاء على ظاهرة القرصنة أمام سواحل الصومال.
وقال إن وزير الخارجية محمد كامل عمرو، زار الصومال قبل أسبوع وهذا يعكس مدى الاهتمام الذي توليه مصر بدولة الصومال وبالطبع بجهود مكافحة القرصنة، وأن مجرد اختيار مصر لرئاسة مجموعة الدبلوماسية العامة والاتصال التابعة لمجموعة الاتصال الدولية بشأن الصومال هو دليل على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لمكافحة القرصنة، ويعكس أيضا اهتمام المجتمع الدولي بأن يكون لمصر دور كبير في هذه الجهود.
ويشارك في هذه الاجتماعات التي تستمر ثلاثة أيام أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية ومن القطاع الخاص والعام، بهدف بحث واستعراض جهود مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.