أكدت المجموعة المالية "هيرمس"، أن تحقيق النائب العام وقراره بالتحفظ على الأموال الشخصية للرئيسين التنفيذين للشركة وآخرين يرتبط ارتباطا عضويا لا يقبل التجزئة بالقضية المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بصفقة البنك الوطني. وأشارت إلى أن هذا القرار التحفظى لا يتصل بأموال الشركة أو أصولها، ولا يؤثر سلبا على سير العمل بالشركة أو على حقوقها أو أصولها أو التزاماتها تجاه عملائها.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أصدر قرارا بالتحفظ على أموال 23 رجل أعمال أمس فى قضية بيع "البنك الوطنى".