نائب «القابضة للتأمين»: التأمين البنكى فى انتظار قرار رامز للانطلاق

قال باسل الحينى، نائب رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين للشئون المالية والاستثمار، إن قطاع التأمين مؤهل لاستثمارات طويلة الأجل للمساهمة فى انتعاش الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن ذلك دور قطاع التأمين قبل القطاع المصرفى.

«استثمارات التامين طويل المدى قد تزيد على 30 عاما، خلاف البنوك التى تعتمد على تمويل استثمارات متوسطة وقصيرة الأجل، وهو ما يجعل فرص الاستثمار بنسبة للقطاع التأمين عملا أساسيا» تبعا للحينى.

وقال الحينى، القادم من القطاع المصرفى، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك العاملة فى السوق: إن التأمين البنكى من أبرز المنتجات التأمينية البارزة بالقطاع، موضحا أن قرار إلغائه خطأ بجميع المقاييس، لكننا نأمل عودته مرة أخرى خاصة عقب تغيير رئاسة البنك المركزى، وتولى هشام رامز لها، بما يعنى إمكانية الدفع بطرح الأمر مرة أخرى وإمكانية إحيائه.

«من العبث أن تترك أية جهة الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، فى الفترة السابقة فى ظل عوائد مرتفعة، ووصلت إلى 16% فى بعض الأطروحات، لكن الاستثمار الحقيقى يجب ألا يرتكز على أدوات الدين الحكومية فقط» حسب الحينى.

وقد شهدت استثمارات الشركة القابضة زيادة فى أذون وسندات الخزانة خلال العام المالى الحالى من أجل استغلال السيولة المتاحة لديها.

وقال الحينى إنه يجب استمرار تبنى سياسة استثمارية متوازنة بمصر القابضة للتأمين، من خلال الالتزام بالضوابط القانونية الحاكمة بجانب تحقق التوزيع الأمثل على القنوات الاستثمارية، والتنسيق والتكامل التام بين سياسات الاستثمار فى جميع شركات المجموعة، بجانب الانتشار الجغرافى فى جميع محافظات الجمهورية، والانتشار بجميع القطاعات الاقتصادية على المستوى القومى بما يحقق تنويع محفظة استثمارات الشركات التابعة وتوزيع المخاطر.

وقد بلغت استثمارات الشركة القابضة التى يديرها الحينى نحو 29 مليار جنيه خلال العام الماضى، متنوعة ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بجميع المجالات الصناعية والبترولية والتسويقية، مؤكدا أن التأمين والاستثمار وسيلتان لتربح الشركة القابضة، كما يحددان مدى نمو هذا الكيان بالاقتصاد المصرى. وتعانى شركات التأمين من عدد من التحديات والعوامل المؤثرة منها تراجع التصنيف الائتمانى وهو انخفاض منعكس من انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر. بالإضافة إلى بعض العقبات التشريعية التى تواجه رغبات الشركات الاستثمارية من حيث تحديد نسب معينة للاستثمار..

وتقدر نسبة استثمار شركات التأمين بالبورصة بنحو 10 %، وهى معدلات متقاربة مع نسب استثمار شركات التأمين بالبورصة بالدول المتقدمة