مصر للتأمين الأولى عربياً...والحياة بالمرتبة السابعة يوسف: 19 مليون جنيه أقساط الفروع الخارجية بقطر والكويت خلال 2011 – 2012 منير: 3 تحديات تواجه التصنيف الإئتماني لمصر للتأمين الحيني: قطاع التأمين مؤهل لاستثمارات طويلة الأجل قال الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر القابضة للتأمين، أن الشركة تتطلع لزيادة حصة شركاتها التابعة بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة من خلال سبل الاستثمار والتأمين والمحافظة على عملائها الحاليين وإجتذاب عملاء جدد. أوضح يوسف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القابضة اليوم، أن الشركات التابعة تتميز بملاءة مالية كبيرة، أهلتها لإحتلال مراكز متقدمة بين شركات التأمين بالوطن العربي والبالغ عددهم 350 شركة، موضحاً أن مصر للتأمينات العامة والممتلكات تحتل المرتبة الأولى عربياً، بينما مصر لتأمينات الحياة تأتي بالمركز الثامن وفقاً لمؤشر رأسمال الشركتين. وأكد على أن القابضة للتأمين تعتزم التوسع بمنتجاتها التأمينية محلياً وخارجياً خلال الفترة المقبلة، بجانب الحصول على إتفاقيات عادلة لإعادة التأمين من خلال التوسع في إتفاقيات الإعادة الواردة من خلال عدد من البدائل الاستراتيجية التي سيتم طرحها ودراستها مستقبلاً، موضحاً أن حجم الأقساط الواردة من الخارج خلال إتفاقيات إعادة التأمين بلغت 62 مليون دولار، وذلك من خلال عدة أسواق خارجية مثل الهند ودبي وتركيا وأمريكا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وروسيا. أوضح أن البديل الثاني للتوسع الخارجي يتمثل في الفروع الخارجية، مؤكداً أن مصر للتأمين لديها فروع بدولتي قطر والكويت، وتبلغ إجمالي الأقساط المكتتب فيها لهذه الفروع خلال 2011 – 2012 حوالي 19 مليون جنيه، موضحاً أن الشركة تدرس أيضاً المساهمة في شركات مشترجة خارج مصر، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات خارج مصر في شركات التأمين وإعادة التأمين تبلغ حوالي 99 مليون جنيه. وأضاف أن إجمالي رؤوس أموال الشركات التابعة بلغت 3.511 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق، كما بلغت إجمالي أصول مجموعة مصر القابضة للتأمين 30.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 29.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة بمعدل نمو 4.2%، موضحاً أن إجمالي حقوق المساهمين إرتفع بمعدل 13% ليصل إلى 6.2 مليار جنيه خلال 2011 – 2012 مقابل 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. وأشار إلى أن صافي أرباح القابضة قبل التوزيع بلغ 646.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2011 - 2012 مقابل 361.4 مليون جنيه خلال 2010 - 2011 بمعدل نمو 79%، كما إرتفعت حصة شركة مصر القابضة في أرباح شركاتها التابعة بمعدل 106% ليصل إلى 382 مليون جنيه بنهاية يونيو 2012 مقابل 185.6 مليون جنيه خلال 2010 – 2011. ونوه أن استثمارات الشركة القابضة بلغت 29 مليار جنيه خلال العام الماضي، موضحاً أن متنوعة ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بجميع المجالات الصناعية والبترولية والتسويقية، مؤكداً أن التأمين والاستثمار وسيلتان لتربح الشركة القابضة، كما يحددان مدى نمو هذا الكيان بالإقتصاد المصري. وأضاف انه نظراً لرؤيتنا الواعدة للشركات التابعة، نبحث إجراءات التصنيف الإئتماني لها، لمعرفة النظرة المستقبلية لهذه الشركات، مؤكداً أن مؤسسات التصنيف الإئتماني تبحث الوضع المستقبلي وليس الحاضر والماضي. ومن جانبه أوضح الدكتور عادل منير، نائب رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين لشئون العمليات والتأمين، أن المرحلة المقبلة بالقابضة للتأمين هي مرحلة نوعية وليست كمية، من حيث أداء ونتائج الشركات التابعة فنياً، موضحاً أن كان هناك مصروفات وتكلفة إدارية ودعم مخصصات خلال تطبيق قانون فصل نشاط الحياة والممتلكات، ولكن تم الإنتهاء وسدادها نهائياً، لافتاً إلى أن شركات التأمين قامت بتدعيم العجز بقيمة 650 مليون جنيه خلال 2011، مقابل 150 مليون جنيه خلال 2012، بينما يبقى 100 مليون فقط. وأضاف أننا نستهدف خلق كيانات تأمينية قادرة على المنافسة بالسوق المصري، وتستطيع مواكبة التطورات والمساهمة في تحول أموال التأمين إلى استثمارات وإنتاج داخل الدولة، وذلك من خلال طرح أفضل المنتجات التأمينية الجديدة، وزيادة الحصة السوقية للشركات التابعة بجانب تحسين نتائجها، من خلال التوسع في تسويق المنتجات محلياً وخارجياً، وبما يتناسب مع رؤوس الأموال الضخمة لدى الشركات التابعة، وذلك لتلبي كافة شرائج العملاء وخاصة الطبقات محدودة الدخل بما يخدم العدالة الإجتماعية المنشودة ، بجانب عزم القابضة تحقيق معدل نمو أكبر من متوسط نمو القطاع الخاص بما يحقق زيادة الحصة السوقية. أوضح أن أهم الأهداف المساعدة في تحقيق هدف التوسع الخارجي هو ضرورة وجود تصنيف إئتماني لشركات التأمين التابعة ولكن هناك العديد من التحديات والعوامل المؤثرة في حصول شركة مصر للتأمين على تصنيف إئتماني ممثلة في إنخفاض التصنيف الإئتماني لمصر، بجانب استمرار الأثار السلبية لعبء محفظة السيارات الإجباري القديمة قبل تطبيق القانون رقم 72 لسنة 2007 والذي تتحمله مصر للتأمين حالياً، كما يجب تفعيل منظومة متكاملة لإدارة الخطر بشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة. وأشار إلى اهمية دعم الموارد البشرية بالقابضة من خلال تنمية مهارات العاملين بدعم الدراسات الأكاديمية والمهنية وتنمية حرفية استخدام برمجيات الحاسبات والمهارات الشخصية وتعلم اللغات، بجانب التوسع في برامج التدريب الفنية داخل وخارج مصر بالتعاون مع شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، بالإضافة إلى الإهتمام بالكفاءات الشابة وتكوين صف ثاني من القادة. وأضاف أن عدد المتدربين في مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة إرتفعت من 637 خلال 2010 – 2011 إلى 1729 متدرب خلال 2011 – 2012، كما إرتفعت تكلفة الإنفاق على التدريب من 531.965 ألف جنيه خلال 2010 – 2011 إلى حوالي مليون جنيه خلال 2011 – 2012، بمعدل نمو قدره 92%. ونوه أن هناك بعض العقبات التشريعية التي تواجه رغبات الشركات الاستثمارية من حيث تحديد نسب معينة للاستثمار، ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس في الوقت الراهن بند الاستثمار العقاري نظراً لأهميته الاستثمارية، موضحاً أنه يجب مراعاة بعض المبادئ الاستثمارية الممثلة في العوائد والتنويع والحفاظ على الأصل والسيولة طويلة الأجل. وأوضح أن نسبة استثمار شركات التأمين بالبورصة عادلة للغاية وتصل إلى 10 %، وهي معدلات متقاربة مع نسب استثمار شركات التأمين بالبورصة بالدول المتقدمة، وأوضح أن سوق التأمين حقق مليار جنيه زيادة بحجم الأقساط، بمعدل نمو 7.8% خلال العام المالي السابق، مشيراً إلى معدل نمو أقساط قطاع الممتلكات بلغ 6% خلال العام المالي الماضي، منها 8% بشركات القطاع الخاص، 4.6% بالقطاع العام، بينما حقق قطاع تأمينات الحياة 10.3 % نموا بحجم الأقساط، ونصيب القطاع الخاص بها 10.8%، مقابل 9.5 % بالقطاع العام. وأشار إلى أن المطالب الفئوية للعاملين خلال الأونة الأخيرة ساهمت في نمو قطاع تأمينات الحياة، مؤكداً على ضرورة زيادة معدلات النمو بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الحصة السوقيى لشركة مصر للتأمين تبلغ 57%، مقابل 37% للحياة، بمتوسط 49% للشركتين، وتعد هذه المرة الاولى التي لم تتجاوز فيها الحصة السوقية لهم 50%. وحول مدى زيادة الحصة السوقية لشركات التأمين التكافلي بالسوق، أوضح منير أن التامين التكافلي بلغ 6% من الحصة السوقية لقطاع التأمين خلال العام الحالي، مقابل 5% العام الماضي، وهذا لا يعد إختراق لسوق التأمين المصري، كما أن التأمين التجاري مازال متواجد بقوة، بل يقدم منتجات أحياناً يغلب عليها الصبغة التكافلية، منوهاً لدور شركات التأمين الإجتماعي، لافتاً إلى تبرع اتحاد التأمين بحوالي 500 ألف جنيه لمستشفى 57357 لسرطان الأطفال. كما أشار إلى الدور الإيجابي لشركة المصرية لإعادة التأمين بالسوق المصري، مؤكداً ان إلغائها لم يمثل الضرر الكبير على القطاع، نتيجة لنتائجها السيئة، بجانب رفضها إعادة التأمين الداخلي خلال عامها الأخير، موضحاً انه في حالة تكاتف الشركات للمطالبة بعودتها، فلا مانع لدينا من ذلك. وأوضح أن إجمالي أقساط تأمينات الحياة والممتلكات بلغت 5.34 مليار جنيه خلال 2011 – 2012، مقابل 5.03 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بمعدل نمو 6%، وكان نصيب قطاع الممتلكات من هذه الأقساط 69%، ونصيب تأمينات الحياة 31%. كما أشار باسل الحيني، نائب رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين للشئون المالية والاستثمار، إلى أن قطاع التأمين مؤهل لاستثمارات طويلة الأجل للمساهمة في إنتعاش الإقتصاد المصري، مؤكداً ان ذلك دور قطاع التأمين وليس القطاع المصرفي، موضحاً ان تكاتف كافة القطاعات الإقتصادية يسهم في إزدهار السوق، لكن بالتعاون مع قطاع التأمين ومساعدته. وأضاف أنه يجب استمرار تبني سياسة استثمارية متوازنة بمصر القابضة للتأمين، من خلال الإلتزام بالضوابط القانونية الحاكمة بجانب تحقق التوزيع الأمثل على القنوات الاستثمارية، والتنسيق والتكامل التام بين سياسات الاستثمار في كافة شركات المجموعة، بجانب الإنتشار الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، والإنتشار بكافة القطاعات الإقتصادية على المستوى القومي بما يحقق تنويع محفظة استثمارات الشركات التابعة وتوزيع المخاطر. ونوه أن التأمين البنكي من أبرز المنتجات التأمينية البارزة بالقطاع، موضحاً ان قرار إلغائه خطأ بكافة المقاييس، لكننا نامل عودته مرة أخرى خاصة عقب تغيير رئاسة البنك المركزي، وتولي هشام رامز لها، بما يعني إمكانية الرؤية لها بنظرة جديدة.
