أجمع خبراء مصرفيون على أن تراجع التصنيف الائتمانى لبنوك "الأهلى المصرى، مصر، التجارى الدولى" من B/B إلى B-/Cليس له علاقة بآداء تلك البنوك وأنه يرتبط بصورة مباشرة بتراجع التصنيف الائتمانى للدولة، الذي انخفض من B إلىB- وفقاً لآخر تصنيفات ستاندارد آند بورز نظرا لتوسعها فى الاستثمار بأذون الخزانة والسندات الحكومية . وأضافوا أن تراجع التصنيف الائتمانى لتلك البنوك سيؤثر بالسلب على معاملاتها الدولية وفتح خطابات الضمان وغيرها من التعاملات الخارجية. من جانبها أكدت أمل قطب مديرة إدارة الأصول ومخاطر السوق أن تراجع التصنيف الائتمانى لبنوك "الأهلى المصرى، مصر ،والتجارى الدولى" سببه الرئيسى خفض الجدارة الائتمانية لمصر بالإضافة إلى دخول تلك البنوك فى المعاملات الدولية بحجم كبير مما يجعلها تدخل ضمن قائمة التصنيفات الائتمانية للمؤسسات العالمية، مشيرة إلى هذه التصنيفات تسهم في تجنب المشكلات المالية. وأوضحت أن تراجع التصنيف الائتمانى لتلك البنوك لن يكون له تأثير على استثماراتها فى أذون الخزانة، ولن يكون سبباً في تقليل حجم محافظها الاستثمارية في ادوات الدين الحكومية خاصة انها من الوسائل ذات المخاطر المنخفضة والعائد العالي. وذكرت قطب أن تراجع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية سيؤثر على تعاملها مع البنوك والمؤسسات الدولية حيث تشترط بعض تلك البنوك أو المؤسسات ألا تتعامل مع البنوك ذات مستويات معينة من التصنيف ، اضافة الي أن تراجع التصنيف قد يؤدى إلى تعثر مفاوضات فتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية واضافة إلى رفع سعر الفائدة على القروض التى تطلبها تلك البنوك من المؤسسات والبنوك الدولية . فى سياق متصل قال نبيل حشاد الخبيرالاقتصادى أن تراجع التصنيف الائتمانى لبعض البنوك المصرية أمر طبيعى ومتوقع عقب تراجع التصنيف الائتمانى للدولة خاصة انه ليس من المفترض أن تحصل مؤسسة داخل دولة تصنيف ائتماني اعلي من تصنيف الدولة. وأضاف أن تراجع التصنيف الائتمانى للبنوك ليس له علاقة بآدائها او ارتفاع استثماراتها بادوات الدين الحكومية ولكنه يرتبط مباشرة بتراجع تصنيف الدولة . وأوضح الخبير الاقتصادى أن تراجع التصنيف الائتمانى لتلك البنوك سيؤثر بالسلب على تعاملها مع المؤسسات الدولية نتيجة زيادة نسبة المخاطر المحيطة بالسوق المصرية .
