دخول شركات التأمين مجال الاستثمارات الصناعية يثير الاختلاف بين الخبراء

تباينت أراء خبراء التأمين حول الفائدة التي تعود على القطاع من الدخول في استثمارات صناعية جديدة، بجانب الاستثمارات الحالية في أدوات الدين العام.
أوضح البعض أن هذه الاستثمارات تحقق الفائدة للشركات ممثلة في تحقيق ارباح طويلة الأجل، وتوفير المشروعات الصناعية المختلفة والتي تحتاج إلى تغطية تأمينية، بما يمثل نمواً بحجم اعمال قطاع التأمين، بينما رأى الأخرون أنه من الصعب تطبيق لذلك، نتيجة لعدم توافر الخبرة الفنية بشركات التأمين في مثل هذه الاستثمارات مما يؤدي إلى فشلها وخسارة الشركات بها.
أكد عبد اللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى، أن شركات التأمين تستطيع الدخول في استثمارات صناعية تساهم في انتعاش الإقتصاد ونمو شركات التأمين خلال المرحلة القادمة.
وأشار الى ان الدخول فى استثمارات جديدة ستكون من خلال إنشاء شركات أو مصانع جديدة، أو استثمارات في البورصة سواء شراء أسهم لزيادة الاستثمار أو الاكتتاب وايضا من خلال ودائع البنوك التي تتحول لمشروعات جديدة، مؤكداً ان شركات التأمين لديها أموال لابد ان تستثمرها.
وأضاف ان حالة عدم الاستقرار بالشارع المصرى لا تشجع المستثمر الأجنبى على استثمار أمواله فى مصر، ولكى نجذب المستثمرين يجب ان نوفر بعض الأشياء منها ثبات العملة، وبنية تشريعية خاصة توفر للمستثمر حقوقه.
ومن جانبه قال السيد بيومي، مدير عام الاستثمارات بشركة المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات" أن القطاع المصرفي والتأمين لهما دوراً هاماُ في دفع الإقتصاد القومي، ولذلك فإن دخولهما في استثمارات صناعية سوف يسهم في تشغيل العمالة وزيادة الناتج القومي.
أوضح أن مساهمة شركات التأمين في إقامة مشروعات صناعية يحقق لها الفائدة المالية والفنية، الأولى ممثلة في تحقيق أرباح طويلة الأجل من هذه المشروعات، والفائدة الفنية ممثلة في توفير المشروعات التي تحتاج إى تغطية تأمينية، مما يسهم في زيادة حجم أعمال الشركات.
وأشار إلى أن إتجاه شركات التأمين إلى أدوات الدين العام لما توفر لها هذه القنوات الاستثمارية من تحقيق الأمان والحفاظ على حقوق وأموال حملة الوثائق، ولكن إذا قاد القطاع المصرفي فكرة إنشاء مشروعات ذات جدوى، فلا مانع من مساهمة قطاع التأمين في ذلك.
واختلف معه فى الرأى محمد نجاح نور، مدير الاستثمار بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، مؤكداً ان دخول شركات التأمين فى الاستثمارات الصناعية قد يؤثر سلباً على الشركات نظراً لما تتمتع به هذة المشروعات من نسبة خطر عالية.
وأضاف أن دخول شركات التأمين فى أى مجال استثمارات جديدة قرار بإقراره من الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تحدد نسبة استثمارات الشركة فى هذا المجال.
وأشار إلى صعوبة إنشاء مشروع قومى تقوم شركات التأمين بتمويله بهدف تشجيع الاستثمارات معللا أن عدم الخبرة قد يؤدى إلى فشل المشروع وخسارة الشركات.