اتفق المجلس التأسيسي في تونس اليوم الجمعة، على أن يكون الدستور الجديد جاهزا بحلول أواخر أبريل المقبل، واقترح إجراء الانتخابات في 15 ديسمبر كانون الأول على أقصى تقدير في خطوات قد تسرع الانتقال الديمقراطي المتعثر في مهد الربيع العربي. وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفي بن جعفر إن الجدول الزمني الموضوع يقضي بأن يكون الدستور جاهزا في نسخته النهائية في 27 أبريل.
وأضاف أنه في حال عدم الاتفاق على النسخة الأولى فإن آخر موعد للنسخة النهائية الثانية سيكون في الثامن من يوليو المقبل.
وأضاف أن المجلس يقترح اجراء انتخابات بين 15 اكتوبر و15 ديسمبر المقبل. ولكن الهيئة العليا للانتخابات التي لم تتأسس بعد ستكون لها الكلمة النهائية في تحديد تاريخ رسمي للانتخابات.
ووافق 81 نائبا في المجلس التأسيسي على هذا الجدول الزمني بينما رفضه 21 من مجموع 124 نائبا حضروا.
وحصلت حكومة رئيس الوزراء علي العريض يوم الأربعاء على ثقة المجلس التأسيسي، وتضم أيضا الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي حزبي التكتل والمؤتمر العلمانيين إضافة إلى مستقلين على رأس وزارات السيادة.