استئناف صادرات المنطقة الحرة ببورسعيد بحرًا

استأنفت المصانع العاملة بالمنطقة الحرة العامة بمدينة بورسعيد المصرية، نشاطها اليوم الثلاثاء، بكامل طاقتها، وعاودت حركة صادراتها بحرًا، بعد استمرار توقف شحنها جوًا لدول العالم المختلفة، خلال الفترة الماضية.

وفرضت إدارات المصانع ثلاثة ساعات من العمل الإضافي على العاملين مقابل أجر إضافي، لتعويض فترات التوقف المتقطعة، التي تعرض لها العمل داخل المنطقة التي تنتج 41% من صادرات الملابس الجاهزة في مصر.

وقال مجدي كامل، المدير التنفيذي لجمعية مستثمري بورسعيد، في تصريح له اليوم الثلاثاء: "إن العمل داخل مصانع المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، عاد بكامل طاقته منذ أمس الاثنين"، مضيفًا أن المصانع رفعت من ساعات العمل الإضافية على العمال؛ لتعويض فترات التوقف خلال الفترة الماضية، بسبب الاحتجاجات الواسعة، وتوقف على فترات متقطعة منذ 26 يناير الماضي.

وأكد كامل، أن إدارات المصانع عاودت شحن منتجاتها بحرًا، بعد استقرار الاوضاع نسبيًا ببورسعيد، وذلك عبر مينائي غرب بورسعيد وشرق التفريعة، مشيرًا إلى أن أصحاب المصانع اضطروا لشحن الصادرات بالطيران لمستورديها في دول أوروبا وأمريكا، حرصًا على عدم تأخير الشحنات عن مواعيد تسليمها .

وأشار المدير التنفيذي لجمعية مستثمري بورسعيد، إلى أن سعر الشحنة المنقولة جوًا تتراوح تكلفتها ما بين 230 إلى 250 ألف دولار، في الوقت الذي لا تتعدى تكلفة التصدير بحرًا في الحاوية الواحدة عن 4000 دولار، ما أدى لزيادة تكاليف الانتاج وتحقيق خسائر تصل لنحو 134 مليون دولار.

وأكد المهندس فؤاد ثابت، رئيس جمعية مستثمري الصناعات المتوسطة ببورسعيد، أن معدلات للصادرات المصانع بالمنطقة الحرة، عادت لمعدلاتها الطبيعية نسبيًا خلال ال48 ساعة الماضية، مشيرًا إلى استجابة العمال الواسعة للعمل لساعات إضافية يوميًا؛ لتعويض التأخير في تسليم الشحنات في موعدها خلال الشهر الجاري.

يذكر أن مدينة بورسعيد شهدت منذ 26 يناير الماضي، احتجاجات واسعة وأعمال عنف ودعوات للعصيان المدني على إثر صدور حكم قضائي بإعدام 21 من أهالي المدينة، في قضية ستاد بورسعيد، والتي وقعت في فبراير من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي المصري .