42 مليون دولار خسائر المنطقة الحرة ببورسعيد

انتظم العمل داخل مصانع المنطقة الحرة الاستثمارية في مدينة بورسعيد المصرية صباح اليوم الأربعاء بعد توقف أستمر طوال الثلاثة أيام الماضية بسبب دعوى العصيان المدني داخل المدينة .
كما استأنفت أعمال الشحن والتفريغ داخل ميناء شرق التفريعة الواقع ببورسعيد نشاطها بعد توقف عن العمل مساء أمس الثلاثاء بسبب قطع محتجين الطرق المؤدية للميناء مما حال دون وصول عمال محطة الحاويات لمقر الميناء لمباشرة أعمالهم.
وقال مجدي كمال رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة ببورسعيد " إن العمل انتظم صباح اليوم داخل المصانع وأن خسائر اغلاق المصانع بلغت نحو42 مليون دولار خلال الثلاثة أيام الماضية ".
وأضاف كمال في مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء أن توقف العمل داخل المنطقة لمدة يوم كامل يحقق خسائر تقدر بنحو 17 مليون دولار .
وأشار رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة ببورسعيد للأناضول إلى أن مصانع المنطقة الحرة في مدينة بورسعيد تستحوذ على 41% من صادرات الملابس والمنسوجات المصرية للخارج .
وأضاف إن المصانع لديها تعاقدات مع الجهات الخارجية حتى شهر ابريل القادم ،وأن استمرار الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها البلاد تنذر بتأثير ذلك على التعاقدات المستقبلية .
وردا على سؤال حول كيفية احتواء الخسائر المتوقعة قال كمال إن وفدا من رجال الاعمال ببورسعيد ،وبالتعاون مع جمعية المستثمرين، يعتزمون القيام برحلة خارجية نهاية فبراير الجاري لتجديد الثقة مع الجهات المتعاقدة والتأكيد على استقرار الاوضاع داخل المدينة تحسبا لإلغاء أيه تعاقدات ،مشيرا إلى أن الزيارة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وايطاليا والمانيا.
وفي ميناء شرق التفريعة استأنف العمل صباح اليوم بعد توقف استمر ما يقرب من 10 ساعات تقريبا لقيام محتجين بقطع الطرق المؤدية لمقر الميناء الواقع شمال شرق شبه جزيرة سيناء ومنع الشاحنات المحملة بالبضائع من المرور ، وكذا منع حافلات نقل العمال التابعة لشركة قناة السويس للحاويات من الوصول للميناء مما تسبب في توقف العمل لحين تدخل قوات الجيش وفتح الطريق.
وقال اللواء أحمد شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد في مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم "إن العمل بدأ صباح اليوم داخل ميناء شرق التفريعة وأن العمال قرروا زيادة ساعات العمل لتعويض التأخير الذي تم أمس حفاظا على تسليم الشحنات في موعدها الرسمي".