150 مليون دولار خسائر مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد

قال مجدي كمال، المدير التنفيذي لجمعية مستثمري بورسعيد، إن خسائر المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بمدينة بورسعيد المصرية بلغت نحو 150 مليون دولار، وذلك منذ وقوع أحداث العنف الاحتجاجي في 26 يناير الماضي.
وأضاف في اتصال هاتفي لمراسلة "الأناضول"، اليوم، أن الخسائر تضمنت تأخير وصول شحنات للتصدير؛ بسبب توقف الإنتاج داخل المصانع بشكل متقطع ،خلال الفترة الأخيرة، واحتجاز المواد الخام ومكملات الانتاج داخل الموانيء؛ لتوقف العمل بالجمارك بسبب دعوى العصيان المدني الذي تشهده المدينة.
وقال إن المصانع بالمنطقة الحرة، وعددها 27 مصنع، استأنفت عملها، اليوم، بعد توقفها، أمس، بسبب دعوى العصيان المدني.
وأبدى كمال مخاوفه من استمرار الخسائر، خلال الفترة المقبلة، مع استمرار إغلاق منافذ الجمارك والموانيء وتأخير وصول المواد الخام إلى المصانع.
ويتم تصدير 41% من صناعة الملابس والمنسوجات في مصر من مصانع المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد، التي يعمل بها نحو 37 ألف و500 عامل من أهالي 4 محافظات مصرية.
وتواصل البنوك الحكومية والأجنبية أعمالها بانتظام داخل مدينة بورسعيد، رغم دعوى العصيان المدني، وقال مصطفى الزلاط، المدير المالي لنادي بنوك بورسعيد، في اتصال هاتفي لمراسلة "الأناضول"، إن البنوك لم تغلق أبوابها داخل بورسعيد منذ دعوى العصيان المدني، والتي تستمر لليوم العاشر على التوالي.
وأضاف أن حركة المعاملات البنكية تقتصر على عمليات السحب والإيداع وعلى صرف الأجور والمعاشات، فيما تتوقف العمليات التجارية لتوقف العمل بالموانيء والجمارك وتوقف الحركة التجارية بمدينة بورسعيد.
وأوضح أن هناك تأمين من قبل قوات الجيش على أماكن تجمعات البنوك الحكومية والاجنبية.