150 مليون دولار خسائر مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد

قال مجدي كمال المدير التنفيذي لجمعية مستثمري بورسعيد" إن خسائر المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بمدينة بورسعيد المصرية بلغت نحو 150 مليون دولار وذلك منذ وقوع أحداث العنف الاحتجاجي في 26 يناير الماضي".

وأضاف :" أن الخسائر تضمنت تأخير وصول شحنات للتصدير بسبب توقف الإنتاج داخل المصانع بشكل متقطع خلال الفترة الأخيرة واحتجاز المواد الخام ومكملات الإنتاج داخل الموانئ لتوقف العمل بالجمارك بسبب دعوى العصيان المدني الذي تشهده المدينة".

وقال إن المصانع بالمنطقة الحرة وعددها 27 مصنع استأنفت عملها اليوم بعد توقفها أمس بسبب دعوى العصيان المدني.

وأبدى كمال مخاوفه من استمرار الخسائر خلال الفترة القادمة مع استمرار إغلاق منافذ الجمارك والموانئ وتأخير وصول المواد الخام إلى المصانع .

ويتم تصدير 41% من صناعة الملابس والمنسوجات في مصر من مصانع المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد التي يعمل بها نحو 37 ألف و500 عامل من اهالي 4 محافظات مصرية .

وتواصل البنوك الحكومية والأجنبية أعمالها بانتظام داخل مدينة بورسعيد رغم دعوى العصيان المدني، وقال مصطفى الزلاط المدير المالي لنادي بنوك بورسعيد إن البنوك لم تغلق أبوابها داخل بورسعيد منذ دعوى العصيان المدني والتي تستمر لليوم العاشر على التوالي".

وأضاف ان حركة المعاملات البنكية تقتصر على عمليات السحب والإيداع وعلى صرف الأجور والمعاشات فيما تتوقف العمليات التجارية لتوقف العمل بالموانئ والجمارك وتوقف الحركة التجارية بمدينة بورسعيد .

وأوضح ان هناك تأمين من قبل قوات الجيش على أماكن تجمعات البنوك الحكومية والأجنبية .

ويتواصل لليوم العاشر على التوالي توقف حركة دخول وخروج الشاحنات المحملة بالبضائع التي تم تفريغها من الحاويات بميناء غرب بورسعيد بسبب إغلاق المحتجين بوابات رقم 20 و21 مما أدى لتكدس البضائع داخل ساحات الميناء، بينما يستمر العمل في تفريغ وشحن السفن داخل الميناء.

وتمكنت قوات الجيش بالتفاوض مع المحتجين مساء أمس الأول من فتح الطريق المؤدي إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد والعمل انتظم فيه منذ أمس.

وقال مسئول بشركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق التفريعة إن العمل انتظم داخل الميناء بشكل كامل وان حركة الشحن والتفريغ انتظمت وان منافذ الميناء الجمركية فتحت أبوابها منذ أمس بعد نجاح تفاوض الجيش مع المحتجين .

وتشهد مدينة بورسعيد موجة من العصيان المدني بسبب مطالب شعبية بمحاسبة المسئولين عن وقائع قتل نحو 47 متظاهر في أحداث العنف الاحتجاجي التي شهدتها المدينة في 26 و27 يناير الماضي.

وذلك على اثر صدور حكم بإحالة أوراق 21 من رابطة مشجعي النادي المصري إلى مفتي الديار تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام في واقعة مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي في أحداث إستاد بورسعيد التي وقعت في أول فبراير 2012.