ممدوح عمر: صفقة أوراسكوم لافارج تمت قبل قيد الأسهم .. وإجراءات تنفيذها تثبت خضوعها للضرائب

القيمة الحقيقية للصفقة 68.6 مليار جنيه ومركز كبار الممولين سجلها ب22.6 مليار فى 2007

«واقع هذه الصفقة يتضمن نقل ملكية الشركة وليس مجرد بيع أسهم».. كان هذا هو التفسير القانونى الذى أعلنته مصلحة الضرائب المصرية، أمس بشأن النزاع الضريبى الخاص بصفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لشركة أسمنت تابعة لها قبل سنوات، والذى تقدر المصلحة بشأنه ضريبة على الشركة بنحو 14 مليار جنيه، نظرا لاعتبارها أن الصفقة كانت نقل ملكية، تستحق الخضوع للضريبة وفقا للقانون، وليست عملية بيع اسهم فى البورصة تعفى من الضريبة بحكم التشريعات المصرية كما ترى الشركة.

واستندت المصلحة إلى أن الأوراق والمستندات لديها أكدت أن خضوع قيمة الصفقة للضريبة كان باعتبارها تمثل قيمة بيع لشركة الأسمنت التابعة لأوراسكوم والشركات التابعة لها، وأن ذلك كان واضحا من المستندات المتعلقة بإعادة التقييم لقيمة أصول وخصوم الشركات المستحوذ عليها، مضيفا أن التكاليف المتعلقة بالصفقة تدل على أنها كانت عملية نقل للملكية، حيث بلغت قيمة التكاليف المتعلقة بهذه الصفقة ما يقترب من ثلاثة مليارات جنيه تشمل أتعاب البنك الذى قام بعملية إعادة تقييم أصول وخصوم هذه الشركات، بالإضافة إلى أتعاب المستشارين القانونيين وتكلفة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالصفقة والتى يتضح من حجم تكاليفها أنها لا تقتصر على عملية نقل ملكية أسهم فقط بين شركة وأخرى بل هى عملية بيع حقيقى للشركة القابضة الفرعية والشركات التابعة لها، كما أن الإجراءات المتعلقة بإتمام الصفقة بجميع عناصرها قد تمت قبل قيد الأسهم بالبورصة «بينما لو كان الأمر يتعلق ببيع الأسهم ما كان ذلك يتطلب أكثر من تكاليف قيد هذه الأسهم بالبورصة المصرية لصالح شركة لافارج، بجانب عمولات شركات السمسرة التى نفذت العملية، كما تضيف الضرائب.

هذا إلى جانب أنه فى حالة نقل ملكية الأسهم من شخص لآخر لا يؤثر على أسم أو نشاط الشركة لأنه لا يحق للمشترى تغيير اسم الشركة وهذا يختلف عما جاء بالأوراق والأدلة لدى مصلحة الضرائب التى أثبتت قيام لافارج بعد الاستحواذ بتغيير اسم الشركة إلى شركة لافارج، وذلك بموجب عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين.

علاوة على أن «الإعفاء يتقرر على ناتج التعامل المعتاد الذى تجريه الشركة على الاستثمار فى الأوراق المقيدة بالبورصة، أما الاستحواذ أو الشراء الذى يؤدى إلى سيطرة الشركة المستحوذة على 50 % أو أكثر من أسهم الشركة المستحوذ عليها فإنه لا يتمتع بالإعفاء وإنما يترتب عليه فقط تأجيل الالتزام الضريبى إذا توافرت شروطه للضريبة.

وأكدت الضرائب أن العبرة فى شئون الضرائب بواقع الأمر وليس ما يخلعه الأفراد على عقودهم من تسمية أو تكييف. وهذا ما أظهره العقود والعقود والأوراق المتعلقة بالصفقة سواء منها ما تعلق بالبورصة أم غير ذلك.

واعتبرت المصلحة أيضا أن قبول مأمورية الضرائب للمستندات التى قدمتها أوراسكوم عام 2007 حول الصفقة وأنها بقيمة 22 مليارا و 800 مليون جنيه فى ذلك الوقت، «هو خطأ وقع فيه مركز كبار الممولين، ولكن تم تداركه خلال فحص وتدقيق الملفات الضريبية من قبل إدارة مكافحة التهرب الضريبى حيث تبين لها خضوع الصفقة بالكامل للضريبة وليس جزءً منها». ونقل بيان الضرائب على لسان رئيس المصلحة ممدوح عمر أن النزاع مع أوراسكوم «لا يتعلق بشخص أو فرد أو شركة وإنما هو قضية مبدأ وتنفيذ قانون وحق مجتمع فى موارد عامة» مشيرا إلى ان مصلحة الضرائب تداركت مثل هذا الخطأ مع عدة شركات تم بيعها من خلال البورصة حيث تم تصحيح الخطأ فى هدوء وبصورة ودية بعد سدادها الضرائب المستحقة ليحصل الطرفين الخزانة العامة والممولين على حقوقهم كاملة.