وزير المالية: 7 .6 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية خلال 8 أشهر

أعلن الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية ارتفاع قيمة الدعم الذى تم إتاحته للهيئة العامة للبترول منذ بداية العام المالى الحالى 2012 /2013 وحتى أمس إلى 6 مليارات و700 مليون دولار.

وقال المرسى حجازي، فى تصريح له اليوم الاثنين، إن هذه المبالغ المالية استهدفت بجانب توفير كل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية الحد من اختناقات شبكة التوزيع.

وأضاف حجازي، أنه تم توفير كل احتياجات المجتمع من السلع التموينية، حيث تم تدبير نحو 20 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو الماضي، وحتى نهاية فبراير الماضي.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس زيادة مدة تغطية الاحتياطى الإستراتيجى لمصر من المنتجات البترولية والسلع الأساسية لفترات أطول بما يسهم فى تحقيق وفورات من شراء تلك المنتجات والسلع فى مواسم تراجع أسعارها، لافتا إلى أن وحدة طرح الصكوك بوزارة المالية تعكف على دراسة عدد من المشروعات المستهدف إقامتها من خلال طرح صكوك، على رأسها إنشاء صوامع لتخزين الغلال ومستودعات للمنتجات البترولية.

من ناحية أخرى، كشف وزير المالية عن ارتفاع عدد الشركات العالمية والمصرية التى تقدمت بطلبات للمشاركة فى مناقصة إنشاء محطة الصرف الصحى بأبو رواش بطاقة معالجة 6 .1 مليون متر مكعب يوميا إلى 65 شركة، وهو ما يؤكد ثقة مجتمع الأعمال فى الاقتصاد المصرى ومدى ما يذخر به من فرص استثمارية.

وقال الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية، إن الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية انتهت من إعداد خطة لطرح 10 مشروعات كبرى لإقامتها بنظام ال"بي.بي.بي" (مشاركة القطاع الخاص للحكومة)، خلال العام الحالي، تشمل هذه المشروعات إنشاء محطات لمياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير عدد من المستشفيات والموانئ الصناعية والنقل النهرى وتدوير المخلفات.

وحول جهود تنشيط الاقتصاد الوطني، كشف المرسى حجازى عن تخطيط الحكومة لإحياء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، والتى قامت بحصر ومراجعة وتنقية كل التشريعات الاقتصادية المتعلقة بمجالات الأعمال والاستثمار بالتعاون مع المؤسسات المصرية العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف تحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد القومى وتعظيم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

وقال وزير المالية، إن الحكومة تدرس عددا من الآليات لجذب المنشآت والأفراد العاملين بالقطاع غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى إلى مظلة الشرعية، حيث سيتم تقديم عدة مزايا وتيسيرات خاصة لهذه المنشآت منها إعفاء ضريبى عن السنوات السابقة وتيسير إصدار سجل صناعى أو تجارى لها وتخفيف الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، بجانب توفير أماكن بديلة لأماكن عمل المنشآت الصناعية إذا كانت متواجدة بالكتل السكنية، حيث نخطط لتوفير أماكن لها بالمناطق الصناعية مع الالتزام بجدول زمنى لنقل مقبول من أصحاب تلك المنشآت.