وزير المالية :6.7 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية خلال 8 أشهر

أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ارتفاع قيمة الدعم الذي تم إتاحته للهيئة العامة للبترول منذ بداية العام المالي الحالي 2012 /2013 وحتى أمس إلى 6 مليارات و700 مليون دولار.
وقال المرسي حجازي، في تصريح له اليوم، إن هذه المبالغ المالية استهدفت بجانب توفير كافة احتياجات البلاد من المنتجات البترولية الحد من اختناقات شبكة التوزيع.
وأضاف حجازي، أنه تم توفير كافة احتياجات المجتمع من السلع التموينية، حيث تم تدبير نحو 20 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو الماضي، وحتى نهاية فبراير الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس زيادة مدة تغطية الاحتياطي الإستراتيجي لمصر من المنتجات البترولية والسلع الأساسية لفترات أطول بما يسهم في تحقيق وفورات من شراء تلك المنتجات والسلع في مواسم تراجع أسعارها، لافتا إلى أن وحدة طرح الصكوك بوزارة المالية تعكف على دراسة عدد من المشروعات المستهدف إقامتها من خلال طرح صكوك، على رأسها إنشاء صوامع لتخزين الغلال ومستودعات للمنتجات البترولية.
من ناحية أخرى، كشف وزير المالية عن إرتفاع عدد الشركات العالمية والمصرية التي تقدمت بطلبات للمشاركة في مناقصة إنشاء محطة الصرف الصحي بأبورواش بطاقة معالجة 6ر1 مليون متر مكعب يوميا إلى 65 شركة، وهو ما يؤكد ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري ومدى ما يذخر به من فرص استثمارية.
وقال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، إن الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية ، انتهت من إعداد خطة لطرح 10 مشروعات كبرى لإقامتها بنظام ال- “بي.بي.بي” مشاركة القطاع الخاص للحكومة ، خلال العام الحالي، تشمل هذه المشروعات إنشاء محطات لمياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير عدد من المستشفيات والموانىء الصناعية والنقل والنقل النهري وتدوير المخلفات.
وحول جهود تنشيط الاقتصاد الوطني، كشف المرسي حجازي عن تخطيط الحكومة لإحياء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، والتي قامت بحصر ومراجعة وتنقية كافة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بمجالات الأعمال والاستثمار بالتعاون مع المؤسسات المصرية العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف تحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد القومي وتعظيم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال وزير المالية، إن الحكومة تدرس عددا من الآليات لجذب المنشآت والأفراد العاملين بالقطاع غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي إلى مظلة الشرعية، حيث سيتم تقديم عدة مزايا وتيسيرات خاصة لهذه المنشآت منها إعفاء ضريبي عن السنوات السابقة وتيسير إصدار سجل صناعي أو تجاري لها وتخفيف الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، بجانب توفير أماكن بديلة لأماكن عمل المنشآت الصناعية إذا كانت متواجدة بالكتل السكنية، حيث نخطط لتوفير أماكن لها بالمناطق الصناعية مع الالتزام بجدول زمني لنقل مقبول من أصحاب تلك المنشآت.