دراسة زيادة مدة تغطية احتياطى المنتجات البترولية

تدرس الحكومة زيادة مدة تغطية الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والسلع الأساسية لفترات أطول بما يسهم في تحقيق وفورات من شراء تلك المنتجات والسلع في مواسم تراجع اسعارها .
وكشف د.المرسى حجازي، وزير المالية، ارتفاع قيمة الدعم الذي تم إتاحته للهيئة العامة للبترول منذ بداية العام المالي الحالي وحتى 3 مارس الجاري الي 6 مليارات و 700 مليون دولار.
وأشار إلى أن هذه المبالغ المالية استهدفت بجانب توفير كافة احتياجات البلاد من المنتجات البترولية الحد من اختناقات شبكة التوزيع.
وأضاف الوزير أنه تم توفير كافة احتياجات المجتمع من السلع التموينية حيث تم تدبير نحو 20 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2012 وحتى نهاية فبراير 2013 ، لافتا إلى أن وحدة طرح الصكوك بوزارة المالية تعكف علي دراسة عدد من المشروعات المستهدف اقامتها من خلال طرح صكوك، علي رأسها انشاء صوامع لتخزين الغلال ومستودعات للمنتجات البترولية.
من ناحية اخري كشف وزير المالية عن ارتفاع عدد الشركات العالمية والمصرية التي تقدمت بطلبات للمشاركة في مناقصة انشاء محطة الصرف الصحي بأبو رواش بطاقة معالجة 1.6 مليون متر مكعب يوميا ، الي 65 شركة .
وأشار إلى أن الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية انتهت من اعداد خطة لطرح 10 مشروعات كبري لإقامتها بنظام المشاركة ال P.P.P، خلال العام الحالي 2013، تشمل هذه المشروعات انشاء محطات لمياه الشرب والصرف الصحي وتطوير عدد من المستشفيات والمواني الصناعية والنقل والنقل النهري وتدوير المخلفات.
وحول جهود تنشيط الاقتصاد الوطني كشف الوزير عن تخطيط الحكومة لإحياء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال "إرادة" والتي قامت بحصر ومراجعة وتنقية كافة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بمجالات الاعمال والاستثمار بالتعاون مع المؤسسات المصرية العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد القومي وتعظيم قدرته علي جذب المزيد من الاستثمارات، وأضاف أن الحكومة تدرس عددًا من الآليات لجذب المنشآت والأفراد العاملين بالقطاع غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي إلي مظلة الشرعية، حيث سيتم تقديم عدة مزايا وتيسيرات خاصة لهذه المنشآت منها إعفاء ضريبي عن السنوات السابقة و تيسير اصدار سجل صناعي او تجاري لها وتخفيف الاجراءات البيروقراطية والتعقيدات الادارية، بجانب توفير أماكن بديلة لأماكن عمل المنشآت الصناعية إذا كانت متواجدة بالكتل السكنية حيث نخطط لتوفير أماكن لها بالمناطق الصناعية مع الالتزام بجدول زمني لنقل مقبول من أصحاب تلك المنشآت.