حيثيات حكم الغاء قرار «مبارك» بتفويض المحافظين بترخيص هدم وبناء الكنائس

«رئيس الجمهورية» اغتصب سلطة المشرع دون سند من الدستور..

أكدت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى في حيثيات حكمها الصادر قبل ايام ، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة .

بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين في الترخيص بهدم وبناء الكنائس وترميمها آو إجراء أي تعديلات و توسعات في كنائس قائمة،أن قرار مبارك الخاص بالتفويض جاء مخالفا للقانون لأنه لا يجوز التفويض في الاختصاص إلا إذا كان الأصيل الذي يصدر منه التفويض يختص طبقا للقوانين واللوائح بالعمل محل التفويض .

وأشارت حيثيات المحكمة انه" لما كانت أعمال هدم الكنائس وإعادة بناءها أو ترميمها تعد من الأمور المتصلة بالبناء وتخضع لأحكام القوانين التي تحكم هذه الأعمال وهي القانون رقم 106 لسنة 76 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي كان نافذا وقت صدور هذا القرار وحل محله قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ,ولم يسند المشرع في القوانين المشار إليهما او في غيرها من القوانين ذات الصلة بالبناء أي اختصاص لرئيس الجمهورية في الترخيص في هدم المباني وإعادة بناءها أو في تعديلها وتوسيعها,ومن ثم فان رئيس الجمهورية لا يكون مختصا بالترخيص في أعمال الهدم والبناء او إجراء التعديلات والتوسعات ولا يملك تفويض غيره في هذه الأعمال.

وقالت الحيثيات في أسباب حكمها أن المشرع قد نظم أعمال ترميم المباني وتدعيمها في القانون رقم 106 واشترط لإجراء هذه الأعمال ضرورة الحصول على ترخيص من جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم او إخطارها بذلك ،ومن ثم فان رئيس الجمهورية قد اغتصب سلطة المشرع في هذا الشأن دون سند من الدستور .