قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ونع المماراسات الاحتكارية ان الجهاز ينتظر انتخاب البرلمان الجديد لتقديم مشروع القانون الجديد للجهازوالذى تم الانتهاء منه ويتضمن عددا من التعديلات الجوهرية على القانون الحالى بما يدعم مناخ المنافسة ويحد من المماراسات غير المشروعة فى السوق وقالت الجرف فى تصريح خاص ل«الشروق» انها تقديم المشروع للبرلمان الجديد يهدف إلى عدم تعرضه إلى شبهة عدم دستورية اذا ما صدر حكم قضائى يتعلق بدستورية مجلس الشورى. وكانت الجرف قد وجهت انتقادات لمجلس الشورى بسبب ما تم تداوله عن قيام المجلس بإحالة مشروع قانون مقدم من اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة بشأن تعديلات قانون حماية المنافسة إلى اللجنة التشريعية بعد موافقة لجنة المقترحات والشكاوى على المشروع، وقالت الجرف «إن جهاز حماية المنافسة هو الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا المجال وفقا لصريح نصوص القانون».