حماية المنافسة يؤكد اختصاصه بالممارسات الاحتكارية

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخميس أنه الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقا لقانون إنشائه.
وأشار الجهاز- في بيان - إلي أنه وفقا للمادة 6/11 من القانون فإنه يعتبر من صميم اختصاصات جهاز حماية المنافسة إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة في الأسواق بصفة عامة.
من جانبها، استنكرت الدكتورة مني الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ما تناقلته وسائل الإعلام عن قيام رئيس مجلس الشوري الدكتورأحمد فهمي بإحالة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من حزب "الحرية والعدالة" بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلي اللجنة التشريعية وموافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس عليه.
وأوضحت أنه من الأحري الرجوع لجهة الخبرة الأصيلة والمؤهلة فنيا عند اقتراح أو مناقشة تعديلات القانون وأن الجهاز أعلن أكثر من مرة أنه شكل لجنة فنية تضم خبراء قانونيين واقتصاديين لإعداد تعديلات قانون حماية المنافسة وفقا للمعايير العالمية وبما يتماشي مع الواقع المصري واحتياجاته ويضمن زيادة فاعلية القانون ويحقق استقلالية الجهاز ويدعم كفاءته.
وأكدت الجرف أهمية وضرورة مشاركة الجهاز في أية مناقشات أو مقترحات تتعلق بتعديل قانون حماية المنافسة وفقا لنص القانون.