رئيس مصلحة الضرائب ل«الشروق»:التعديلات الضريبية المجمدة مليئة بالأخطاء لأنها لم تعرض علينا

20 مليار جنيه الحصيلة المتوقعة من حزمة الضرائب الجديدة.. وأنا راضٍ عنها

فى أحاديثه الأولى كان رئيس مصلحة الضرائب الجديد، ممدوح عمر، حريصًا على التأكيد على تلقيه توجيهات حكومية بتوفير أكبر قدر ممكن من الحصيلة الضريبية، وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات لتحقيق أكبر قدر من الإيرادات فى ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، الشروق حاورت عمر حول رؤيته للسياسات الضريبية فى وقت الركود.

• بعد الثورة قامت الحكومة المصرية برفع سعر الضريبة على شرائح الدخل الأعلى من 10 ملايين جنيه سنويا من 20% الى 25%، الى اى مدى يساهم ذلك فى رفع الحصيلة الضريبية خلال موسم الضرائب الحالى؟
لا اتوقع ان تساهم تلك الزيادة فى سعر الضرائب فى زيادة الايرادات بشكل كبير خلال الموسم الحالى نظرا لما ساهم فيه التباطؤ الاقتصادى فى تخفيض لصافى ارباح الشركات، ولكن بصفة عامة سنسعى إلى زيادة الإيرادات بآليات مختلفة منها تحصيل ما يمكن جمعه من المتأخرات الضريبية والديون غير المتنازل عنها. ونعمل على سرعة مراجعة الملفات الضريبية عن السنوات السابقة لكشف اى فوارق بين تقدير الممول للضريبة المفروضة عليه وبين ما تقدره المصلحة، لمحاسبته على الفارق، ولقد وصلنا فى هذا البحث الى ملفات عام 2008، وبعض ملفات 2010.

• وما هى الزيادة المتوقعة فى حصيلة الضرائب من حزمة التعديلات الضريبية الجديدة؟ وهل ستعتمد بنسبة أكبر على ضرائب الدخل ام المبيعات؟
نتوقع تحقيق 20 مليار جنيه زيادة فى ايرادات الضرائب بعد تلك التعديلات، ولا استطيع ان احدد اى ضريبة ستساهم بإيرادات اكثر لأن ذلك يتطلب حسابات ليست متاحة لى حاليا، وعلى اية حال فتلك الحزمة لن تحقق زيادة فى الايرادات عن طريقة زيادة سعر الضريبة فقط ولكن ايضا من خلال معالجة بعض العيوب فى المادة 56 من قانون الضرائب والتى تغلق الباب امام بعض اشكال التهرب، وكذلك بالنسبة للممولين الذين لديهم ديون لصالح مصلحة الضرائب سنجعل الأولوية لأصل الدين وليس لسداد غرامة التأخير، بما يشجع على سرعة سداد الديون.

•حزمة التعديلات الضريبية التى صدرت عن الرئيس مرسى ثم تم تجميدها واجهت انتقادات مجتمعية فى ظل إخضاعها لعدد كبير من السلع الحيوية للمواطنين لضريبة المبيعات، فهل راعيتم ذلك فى الحزمة المعدلة؟
الحكومة مهتمة بعدم فرض اعباء على محدودى الدخل، والحزمة السابقة كان بها بعض الاخطاء لأنها لم تعرض على مصلحة الضرائب لمراجعتها، مثل رفعها لقيمة الضريبة على الاسمدة نتيجة نقلها من جدول ضريبى لجدول آخر، وبصفة عامة «أنا راضٍ عن حزمة الضرائب الجديدة» لأنها خرجت هذه المرة بعد مناقشة ودراسة طويلة.

•صدور حزمة التعديلات الضريبية السابقة وتجميدها فى نفس اليوم تسبب فى ارتباك قوى بالأسواق كما حدث فى أسعار كروت شحن المحمول، فهل تتوقع حدوث مثل هذا الارتباك مع اعلان الحزمة الجديدة؟
الزيادة التى حدثت فى اسعار كروت الشحن لم تكن مبررة لأنها كانت أعلى من الزيادة فى سعر الضريبة التى تم تجميدها، والواقع ان شركات الاتصالات لم توفر لنا حتى الآن البيانات الكافية عن معدل الدقائق المستخدمة من قبل عملائها وهو ما نحتاجه لدراسة طبيعة الضريبة التى تفرض عليها واثارها المختلفة، ولكننا نستطيع فرض زيادة فى سعر الضريبة حتى وان لم تتعاون معنا شركات الاتصالات فى توفير المعلومات.

• هل تتضمن حزمة التعديلات الجديدة حوافز للشركات المتوسطة التى توفر معدلات عالية من الوظائف لسوق العمل، كالتدرج فى سعر الضريبة بين هذه الكيانات؟
لا توجد نية لذلك، فسعر الضريبة سيكون موحدا عند 25% جميع الشركات الاعتبارية، وهو سعر غير مرتفع حتى نخفضه عن 25%، لقد وصلنا فى وقت من الاوقات الى نسبة 39%، والمفروض ان الشركات تبادر بسداد الضريبة المفروضة لأنها تنفق فى النهاية على الخدمات العامة، التى تعود على كل من الشركات والمجتمع بالفائدة.

•واجهت فكرة ضريبة الارباح الرأسمالية نقدا قويا من مجتمع الاعمال عندما طرحها وزير المالية السابق سمير رضوان، فهل هناك نية لإعادة طرحها؟
عندما طرحت فى الحوار المجتمعى فكرة فرض ضريبة على الطرح الاول وجدنا نقدا قويا من مجتمع الاعمال، ولكن نحن نضع فى اعتبارنا بالاساس مصلحة محدودى الدخل، ونعيد النظر فى تلك الضريبة والضريبة المقترحة على توزيعات ارباح الشركات.

•كيف ستتم محاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا؟
سنستمر فى معاملتها وفقا للتشريعات الحالية، فالمؤسسات التى يقل دخلها عن مليون جنيه ستحاسب بطريقة مبسطة، والتى يتراوح دخلها بين مليون واثنين ستطالب بالتعامل بدفاتر محاسبة مبسطة، ونحن حريصون على أن يتعامل المواطنون بالفواتير لحصر المجتمع الضريبى، وسنبذل جهودا فى سبيل جعل الممولين يتعاملون بتلك الوثائق الامر الذى قد يساهم فى رفع نسبة قاعدة الممولين الذين يتعاملون مع الضرائب بنحو 40%.