صرح المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأن مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، سلم رسميا مذكرة للإنتربول الدولى لضبط وإحضار الفريق أحمد شفيق لاتهامه بإهدار المال العام بقضايا أرض الطيارين. وأضاف دويدار، أن مذكرة الإحالة احتوت على كل الأدلة القانونية والأسباب التى تدين شفيق.
وأشار إلى أن هناك اتفاقيتان تحكمان عمليات الضبط والإحضار للهاربين وهما، اتفاقية ثنائية بين مصر والإمارات والتى يتم الحكم فيها إلى القضاء الإماراتى الذى يجب أن يصدر حكما أولا بتسليم المتهم الهارب.
والأخرى اتفاقية الأممالمتحدة لقضايا الفساد، والتى تندرج قضية شفيق ضمن قوانينها.
وأكد دويدار أن هناك أمران بضبط وإحضار للفريق أحمد شفيق، وهما أمر ضبط وإحضار دولى"الإنتربول الدولى"، والآخر طلب تسليم للدولة المتواجد فيها.