استقالة حكومة بلغاريا بعد احتجاجات عامة

قدمت الحكومة البلغارية، استقالتها اليوم الأربعاء، بعد مظاهرات حاشدة، احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء لتنضم إلى قائمة طويلة من الإدارات الأوروبية التي سقطت بسبب إجراءات التقشف.

وحاول رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، تهدئة المحتجين من خلال إقالة وزير المالية، والتعهد بخفض أسعار الكهرباء، ومعاقبة شركات أجنبية، لكن هذه الإجراءات أخفقت في نزع فتيل التوتر واستمرت الاحتجاجات أمس الثلاثاء.

ويشعر كثير من البلغار بالاستياء الشديد، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والاحتكارات في هذا القطاع، وانخفاض مستويات المعيشة والفساد في البلاد.

ونقل 25 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد اشتباكات بين المحتجين والشرطة في ساعة متأخرة أمس.

وقال بوريسوف لدى إعلان استقالته اليوم: "لن أشارك في حكومة تضرب فيها الشرطة الشعب"، ولم يقل إن كان سيتم تقديم موعد انتخابات برلمانية مقرر إجراؤها في يوليو القادم.

وكان قد قال من قبل إنه سيتم إلغاء ترخيص توزيع الكهرباء الممنوح لشركة «سي.إي.زد» التي يقع مقرها في جمهورية التشيك- وهي أكبر شركة مسجلة بوسط أوروبا- مما يضع بلغاريا في مسار تصادمي مع التشيك، والدولتان من أعضاء الاتحاد الأوروبي.