«الجنايات» تؤجل محاكمة «السني» إلى 22 أبريل لانتداب الطب الشرعي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، وعضوية المستشارين عبدالعليم الجندي، ونجاتي أبو الخير، وبسكرتارية حسن منصور، اليوم الاثنين، بتأجيل قضية أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء، محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير ب"محمد السني"، والمتهم فيها بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، لجلسة 22 أبريل للمرافعة وانتداب الطب الشرعي، مع استمرار حبس المتهم.

كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم للمحاكمة في القضية رقم 19506 لسنة 2011 بتهمة القتل العمد، لأحد المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء يدعى "موسى محمد موسى حجاب".


وقد دفع هشام عبدالسلام، محامى السني، أثناء مرافعته في الجلسة السابقة، بأن المتهم كان موظفًا عموميًا وقت الحادث وظروف البلاد التي كانت تمر بها وقت وقوع الحادث، حيث كان يقف أمام باب القسم وكان بجواره عبدالله محمد، أمين الشرطة زميله بعد أن قتل بطلقات الرصاص من المتظاهرين، في حين أن جمع من البلطجية يدخلون إلى داخل ديوان القسم، ويسرقون سلاح نائب المأمور، وجهازه اللاسلكي وسرقة غرفة الأسلحة.


وأضاف دفاع المتهم: "فإذا كان الأمر بذلك الوصف والخارجين على القانون، هم من أوصلوا بها العار لذلك توافرت لدى المتهم حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وعن المنشآت وفقًا لأمر التعيين الذي صدر له بعد أن رأى القسم يحترق وزملاؤه غارقين في دمائهم وسرقة الأسلحة، ومع ذلك لم يقصد عمدًا قتل المجني عليه بل أطلق أعيرة نارية للتفريق دون القصد.


وطالب الدفاع، ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه مع رفض الدعوى المدنية، المقدمة من الماثل عن الآخرين غير المعروضين في أمر الإحالة.