النيابة المغربية تطالب بعقوبات ملائمة بحق 24 صحراويًا

طلب المدعي العام للمحكمة العسكرية في الرباط، عقوبات "ملائمة" بحق 24 صحراويًا متهمين بقتل أفراد من قوات الأمن خلال إزالة مخيم في نهاية 2010، كان أقامه آلاف الصحراويين احتجاجًا على ظروفهم الاقتصادية.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، اليوم الجمعة، أن الدفاع طلب مساء الخميس، بعد خمس ساعات من الاستماع، تبرئة جميع المتهمين الذين دفعوا ببراءتهم، معتبرًا أن المحاكمة "ليس لها أي أساس قانوني".

في المقابل، طلب ممثل النيابة العامة "تطبيق عقوبات تتلاءم وخطورة الأفعال المرتكبة"، من دون أن يوضح ماهية هذه العقوبات.

وبدأت محاكمة المتهمين الصحراويين في أول فبراير، ويواجه هؤلاء تهم "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية والذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة".

وتقول المنظمات الحقوقية، إن هذه التهم قد تفضي إلى أحكام بالسجن المؤبد.

وتدخلت قوات الأمن المغربية في نوفمبر 2010، لتفكيك مخيم كديم إيزيك في الصحراء الغربية الذي كان يضم بحسب الأمم المتحدة نحو ثلاثة آلاف خيمة.